إذا اشترى شيئاً ما و بالشروط المذكورة في البيع و الشراء، فإنّ ذلك الشي‌ء يصبح ملكاً له، و «الزوجية» فإنّ المرأة إذا قالت للرجل: زوّجتك نفسي على كذا و كذا، و قال لها: قبلت، صارت زوجة له، و صار هو زوجاً لها، و هكذا في الأحكام المشابهة.

ثمّ إنّ التوجيه غير المباشر لأفعال الإنسان الذي تقوم به الأحكام‌

الوضعية إنّما يتمّ من خلال علاقتها بالأحكام التكليفية، إذ كثيراً ما تقع الأحكام الوضعية «موضوعاً» للأحكام التكليفية. فبعد أن تتحقّق ملكية شي‌ء ما لشخص معيّن يحرم على الآخرين التصرّف في ذلك الملك إلّا بإذن مالكه. فالملكية إذاً أصبحت موجّهة لفعل هؤلاء الآخرين و لكن بصورة غير مباشرة، حيث أصبحت موضوعاً لحرمة تصرّفهم في ملك الغير.

و هكذا «الزوجية» التي جعلها الشارع، فإنّها تتدخّل في فعل الإنسان بصورة غير مباشرة؛ إذ يترتّب عليها مثلًا وجوب إنفاق الزوج على الزوجة، و وجوب التمكين على الزوجة، فتكون «الزوجية» موضوعاً لهذين الحكمين التكليفيين: «وجوب الإنفاق» و «وجوب التمكين» كما هو بيّن.

أضواء على النصّ‌

قوله: «و كثيراً ما تقع موضوعاً لحكم تكليفيّ». أشار (قدس سره) بقوله «كثيراً ما» إلى أنّ الأحكام الوضعية ليست كلّها من هذا القبيل بل هي كما سيتّضح في الحلقة الثالثة [1] على قسمين، فهي إمّا أن تكون موضوعاً لحكم شرعيّ كالزوجية بالنسبة إلى وجوب الإنفاق، أو منتزعة عن حكم تكليفيّ «كالجزئية» بالنسبة إلى سورة الحمد في الصلاة، المنتزعة (أي الجزئية) من وجوب المركّب من السورة و غيرها أي من وجوب الصلاة.

[1] دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة: ص 17.