و لهذا ذكر جملةٌ مِنَ الأصوليينَ أنّ علمَ الأصولِ ليس له موضوعٌ واحدٌ، و ليس من الضروريِّ أن يكونَ للعلمِ موضوعٌ واحدٌ جامعٌ بينَ موضوعاتِ مسائلِه.

غيرَ أنَّ بالإمكانِ توجيهَ ما قيلَ أوّلًا مِنْ كَوْنِ الأدلّةِ هي الموضوعَ معَ عدمِ الالتزامِ بحصرِها في الأدلّةِ الأربعةِ بأن نقولَ: إنّ موضوعَ علمِ الأصولِ هو كلُّ ما يُترقّبُ أن يكونَ دليلًا و عنصراً مشتركاً في عمليةِ استنباطِ الحكمِ الشرعيِّ و الاستدلالِ عليه. و البحثُ في كلِّ مسألةٍ أصوليةٍ إنّما يتناولُ شيئاً ممّا يُترقّبُ أن يكونَ كذلكَ، و يتَّجِهُ إلى تحقيقِ دليليَّتِه و الاستدلالِ عليها إثباتاً و نفياً. فالبحثُ في حجّيةِ الظهورِ أو خبرِ الواحدِ أو الشهرةِ بحثٌ في دليليَّتِها، و البحثُ في «أنّ الحكمَ بالوجوبِ على شي‌ءٍ هل يستلزمُ تحريمَ ضدِّه؟» بحثٌ في دليليّةِ الحكمِ بوجوبِ شي‌ءٍ على حرمةِ الضدِّ، و مسائلُ الأصولِ العمليةِ يُبحثُ فيها عن دليليّةِ الشكِّ و عدمِ البيانِ على المعذّريةِ، و هكذا.

فصحَّ أنّ موضوعَ علمِ الأصولِ هو الأدلّةُ المشتركةُ في الاستدلالِ الفقهيِّ، و البحثُ الأصوليُّ يدورُ دائماً حولَ دليليَّتِها.