معنى معيّن ممّا يضطرّها إلى الاستعانة بألفاظ أخرى عديدة للدلالة عليه.

وأمّا الاشتراك: فهو موضع بحث عند بعض الأصوليين الذين أشكلوا عليه من ناحية عدم تحقيقه (الاشتراك) لغرض الواضع، وأنّه مخالف لحكمة الوضع.

بيان ذلك: أنّ الواضع حين يضع اللفظ إزاء المعنى، فإنّما يضعه بقصد تفهيم هذا المعنى للآخرين، فإذا كان اللفظ الواحد يدلّ على عدّة معانٍ في آن واحد، فهل يمكن أن يتبادر إلى السامع له معنى مشخّص؟ وهل يتمكّن المتكلّم حينئذ أن يُفهِم السامع المعنى الذي يريده؟

فلو قال المتكلّم: «رأيت عيناً»، فمن أين لنا العلم بأنّه أراد «العين الجارية» أو «العين الباصرة» أو «الجاسوس» أو غير ذلك من معاني العين؟ وعلى هذا الأساس لا يمكن للمتكلّم أن يطلق اللفظ المشترك ومن دون قرينة بقصد الافهام، وهذا خلاف حكمة الوضع، وخلاف قصد الواضع.

جواب الإشكال: أنّ حكمة الوضع وقصد الواضع، وإن كان هو تفهيم المعنى للسامع، ولكن لم يقل أحد أنّ الحكمة من وضع اللفظ هو أن يفيد المعنى بمفرده وأنّه لا يجوز أن يقرن معه لفظاً آخر لتحقيق هذا الغرض، ولذا يمكن للّفظ المشترك أن يفيد المعنى ولكن مع القرينة ولا مانع من ذلك، فلو قيّد لفظ «العين» بالباصرة حين إرادة العين الباصرة من لفظ العين، لدلّ اللفظ مع القرينة على المعنى المراد بلا شكّ.

الاشتراك والترادف وفق نظرية التعهّد

أمّا وفق نظرية التعهّد فإنّ هناك إشكالًا في تصوّر الاشتراك والترادف. ولبيان هذا الإشكال نقول: إنّ نظرية التعهّد يمكن صياغتها بنحوين: