الأوّل: أن يكون معنى التعهّد: الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلّا إذا قصد تفهيم المعنى الذي وضع له اللفظ. وبناءً على هذه الصياغة يشكل تصوّر «الاشتراك» خاصّة؛ لأنّ الاشتراك معناه أنّ هناك لفظاً له عدّة معان، فلو جاء المتعهّد بلفظ مشترك «كالعين» مثلًا، فإنّه سيقصد به حينئذ كلّ المعاني الموضوعة له، أي الباصرة والجاسوس والنابعة وغيرها. ومن الواضح أنّ هذا ليس مقصوداً من المتعهّد جزماً، لأنّ المتعهّد حين يتكلّم يريد معنى مخصوصاً من لفظه لا كلّ معاني اللفظ الموضوعة له لكي يتمكّن بذلك من إفهام السامع المعنى المراد، وإلّا فإنّ السامع سيبقى حائراً أمام كلّ معاني اللفظ المحتملة.

الثاني: وهو أن يكون معنى التعهّد: الالتزام بالإتيان باللفظ حين قصد تفهيم المعنى. وبناءً على هذه الصياغة يشكل تصوّر «الترادف»؛ لأنّ الترادف معناه أنّ هناك عدّة ألفاظ لها معنى واحد، فلو قصد المتكلّم مثلًا تفهيم معنى «الحيوان المفترس» وكان لهذا المعنى عشرات الألفاظ لوجب عليه أن يأتي بها جميعاً بناءً على تعهّده، فيقول مثلًا: الأسد، الغضنفر، الليث، ولا نعرف في الخطابات اللغوية حالة طبيعية كهذه الحالة، فالمتعارف عليه أنّ المتكلّم يأتي بلفظ واحد من المترادفات يراه مناسباً ليعبّر به عن المعنى الذي يريده، وهذا دليل على أنّ المتعهّد لم يقصد جزماً أن يأتي بكلّ الألفاظ الدالّة على معنى معيّن حين إرادة ذلك المعنى.

حلّ الإشكال‌

وقد طرحت عدّة حلول للإجابة على هذا الإشكال تصحّح إمكانية تصوّر الاشتراك والترادف وفق نظرية التعهّد، ومنها: