و خصوصياته التي منها الخاتمية و مواكبة الحياة كما تقدّم، فإنّ الدين إذا ما أراد أن يواكب البشرية في مسيرتها فلا بدّ أن يكون لديه القدرة على أن يعطيها في كلّ مرحلة من مراحل مسيرتها الحلول التي تحتاجها، و لا تتأتّى هذه القدرة للدين إلّا من خلال عملية الاجتهاد، و هذا ما يفسّر لنا ازدياد الدعوات إلى فتح باب الاجتهاد و تكثّرها في الآونة الأخيرة في المذاهب الإسلامية الأخرى.

و لعلّ عدم التفات بعض علماء الشيعة أيضاً إلى معنى الاجتهاد الذي بيّنّاه، أدّى بهم إلى رفض عملية الاجتهاد و اعتباره منهيّاً عنه شرعاً، ناظرين في ذلك إلى معناه المتداول في مدرسة الخلفاء التي تعتبره دليلًا من أدلّة الفقيه و مصدراً من مصادره؛ فكما أنّ الفقيه يستند إلى الكتاب و السنّة و يستدلّ بهما على الحكم الشرعيّ، فإنّه يستند في حالات عدم توافر النصّ إلى «اجتهاده الشخصي» و يستدلّ به.

غير أنّ فتح باب الاجتهاد في الشريعة لا يعني أنّ لكلّ أحد الحقّ في الاجتهاد كيفما يشاء، بل تحتاج هذه العملية إلى عناصر لا بدّ منها لكي يكون الاجتهاد طبق الموازين الشرعية، و من هنا وُجد علما «الفقه» و «الأصول» ليكمل أحدهما الآخر من أجل الوصول إلى الحكم الشرعيّ؛ فهما يصبّان في نتيجة و غرض واحد هو بيان الوظيفة الشرعية للإنسان إزاء الوقائع التي تواجهه.

المسألة الثانية: تنويع البحث‌

إنّ البحوث التي تعرّض لها سيّدنا الشهيد (قدس سره) في بداية الحلقة الثانية تحت عنوان «التمهيد» الآتي ترتبط بالمبادئ التصوّرية لعلم الأصول و لا تعدّ من مسائله.