و قد عرفت أنّ الشريعة الإسلامية هي الخاتمة، فلا شريعة بعدها، و أنّ العقل عاجز عن إدراك تفاصيل الشريعة التي يحتاجها الإنسان.

ضرورة الاجتهاد

و إذا صرنا إلى الاعتقاد بأنّ النبي (ص) و أهل بيته (عليهم السلام) قد أعطوا الشريعة الخاتمة زخماً و قدرة بالنحو الذي تستطيع فيه أن تواكب البشرية على مختلف مراحل تطوّرها إلى قيام الساعة، فلا بدّ أن نؤمن حينئذ بضرورة «الاجتهاد»

الذي نعني به: عملية استنباط الحكم الشرعيّ من مصادره و أدلّته المعتبرة.

و بواسطة عملية الاجتهاد هذه استطاعت الشريعة الإسلامية أن تقدّم إجابات لكثير من المسائل المستحدثة التي تواجه إنسان اليوم، حتّى كُتبت في هذه المسائل أبوابٌ خاصّة في الرسائل العملية و كتبٌ مستقلّة.

بل يمكن الاستدلال على ضرورة الاجتهاد حتّى بالنسبة إلى الأحكام الشرعية غير المستحدثة، لأنّ أحكام الشريعة ليست واضحة في كلّ الوقائع وضوحاً بديهياً للجميع بحيث لا يحتاجون معه إلى البحث العلمي المعمّق، و ذلك بسبب عوامل عدّة:

منها: بعدنا عن عصر التشريع.

و منها: الجعل و الوضع و الكتمان و التحريف الذي وقع في روايات النبي (ص) و أهل بيته (عليهم السلام)، إلى غير ذلك من الأسباب.

من هنا تبرز أهمّية البحث العلميّ في دفع الغموض عن الموقف العمليّ تجاه الشريعة في كلّ واقعة، و ذلك بإقامة الدليل على تعيينه، و هذا ما نطلق عليه اسم عملية «الاجتهاد» أو عملية استنباط الحكم من أدلّته المعتبرة.

و أمّا المذاهب الإسلامية الأخرى فقد أغلقت باب الاجتهاد، و يعود هذا الإغلاق في بعض أسبابه إلى عدم إحاطتها بحقيقة الدين الإسلامي‌