الحالة يبقى التكليف خارجاً عن «قاعدة قبح العقاب بلا بيان» أيضاً، غير أنّ معذّريته تتأكّد بثبوت ذلك الإذن الشرعيّ في ترك التحفّظ لنفس السبب الذي ذكرناه في الحالة الأولى.

و تتّحد نتيجةُ المسلكين في هذه الحالة أيضاً و هي «المعذّرية»، و لكنّها ترفع حكم العقل على مسلك الشهيد الصدر و تتّفق معه على مسلك المشهور.

الحالة الرابعة: و هي الحالة التي يحصل فيها الفقيه على حكم ظاهريّ مقطوع به، لا يرخّص في ترك التحفّظ، بل يثبّت منجّزية الاحتمال. و رغم أنّ الاحتمال غير منجّز عقلًا على مسلك «قبح العقاب» إلّا أنّ أصحاب هذا المسلك يلتزمون عملياً في هذه الحالة بمنجّزية الاحتمال تبعاً لذلك الحكم الظاهريّ.

و تتّحد نتيجةُ المسلكين هنا أيضاً و هي «المنجّزية» و إن خالفت حكمَ العقل على مسلك «قبح العقاب بلا بيان» و اتّفقت معه على مسلك «حقّ الطاعة».

إشكال: قد واجه القائلين بمسلك المشهور «قبح العقاب بلا بيان» في الحالة الرابعة إشكال ملخّصه: أنّ منجّزية التكاليف المحتملة و المشكوكة

بناءً على مسلك «حقّ الطاعة» منجّزية معلّقة على عدم ورود ترخيص شرعيّ فيها، فإذا ورد مثل هذا الترخيص حكَم الفقيه على طبقه من دون أن يقع أيّ تنافٍ و تعارض بين القول بمنجّزية الاحتمال العقلية و بين رفع هذه المنجّزية بواسطة الإذن الشرعيّ ما دامت منجّزية معلّقة.

و أمّا على مسلك «قبح العقاب بلا بيان» فإنّ حكم العقل بالتأمين عن الأحكام و التكاليف المشكوكة كان تأميناً تنجيزيّاً و غير معلّق على شي‌ء،