الشرح‌

ذكرنا سابقاً أنّ المراد من الحجّية الأصولية هو المنجّزية و المعذّرية، و تعرّضنا لجانب «المنجّزية» الذي يمثّل جانب احتجاج المولى على عبده عند

مخالفته و عدم امتثاله لتكاليفه، و بقي جانب «المعذّرية» الذي يختصّ بالعبد ليحتجّ به لنفسه أمام مولاه إذا عمل بقطعه و تبيّن أنّ عمله على خلاف الواقع.

معذّرية القطع‌

لمّا كانت «الحجّية» في حقيقتها تستند إلى تحقيق حدود مولوية المولى و حقّ طاعته، فإنّ البحث في جانبيها لا بدّ أن يستند إلى ذلك أيضاً، و هذا ما تمّ فعلًا في بحث «المنجّزية»، و أمّا في جانب المعذّرية فنقول: لو أنّ المكلّف قطع مثلًا بعدم وجوب صلاة الجمعة في ظهر الجمعة و لم يذهب للصلاة بل صلّى الظهر بدلها، و كان حكم الله الواقعيّ هو وجوب صلاة الجمعة لا الظهر، أ يكون لمثل هذا العبد عذر يحتجّ به لنفسه يوم القيامة أمام الله سبحانه و تعالى، أم إنّ للمولى تبارك و تعالى أن يحتجّ عليه لأنّه لم يأت بالصلاة الواجبة عليه واقعاً؟

بالرجوع إلى حدود مولوية المولى و حقّ طاعته، يمكننا أن نتساءل عن حقّ الطاعة الذي يحكم العقل تبعاً له بوجوب امتثال حكم المولى و استحقاق العقوبة على مخالفته، هل يشمل ما قطع به العبد من التكاليف و ما شكّ بها أو احتملها (أي الدائرة الثانية من دوائر حقّ الطاعة التي‌