إبراهيم (عليهم السلام) على أقلّ تقدير [1]، و لذلك فمن الأنسب أن نذكر مثالًا آخر لهذه الملازمة كالتلازم بين الثلاثة و الفردية.

و من البديهي أنّنا لا نتمكّن من رفع الفردية عن الثلاثة، و إنّما بالإمكان أن نرفع الثلاثة فلا تكون هناك فردية من الأساس، و هذا انعدام و عدم وجود بحسب الموضوع، و أمّا أن يكون هناك موضوع (ثلاثة) و لا تكون هناك فردية فهذا هو المحال عقلًا، و هكذا بالنسبة إلى التلازم بين الحجّية و القطع، إذ ليس بإمكان أحد أن يزيل هذا التلازم حتّى المولى‌ [2].

نعم، بإمكان المولى أن يزيل القطع عن القاطع فينتفي الموضوع و بتبعه ينتفي لازمه أي الحجّية كما كان الأمر بالنسبة إلى الثلاثة الذي أدّى إلى انعدام الفردية.

قضيّتان في حجّية القطع‌

ثمّ انتهى السيّد الشهيد (قدس سره) إلى تلخيص الرأي السائد في «حجّية القطع»

في قضيتين:

الأولى: أنّ الحجّية و المنجّزية ثابتة للقطع؛ لأنّها من لوازمه.

الثانية: أنّ الحجّية يستحيل أن تنفكّ عن القطع؛ لأنّ اللازم لا ينفكّ عن الملزوم.

[1] لا يقال: إنّ الانفكاك بين النار و الحرارة في قضية إبراهيم (ع) قد حدث بقدرة الله تعالى.

لأنّه يقال: إنّ ما يكون مقدوراً للقدرة الإلهية لا بدّ و أن يكون شيئاً، و المستحيل و الممتنع عقلًا كانفكاك اللازم الذاتي عن الملزوم عدم و لا شي‌ء، فلا تشمله القدرة.

[2] قد يقال: إنّ في هذا الكلام تحديداً لقدرة المولى تبارك و تعالى، و لكنّه غير صحيح؛ لما مرّ سابقاً من أنّ القدرة إنّما تشمل الأشياء، و الممتنعات عقلًا عدم لا أشياء، فلا تشملها القدرة، فالعجز و المحدودية إذاً في «القابل» لا في «الفاعل».