responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحيوان نویسنده : الجاحظ    جلد : 4  صفحه : 280

لما كان اللّه تعالى قد جعل في طباع جميع الأمم استقباح جميع صور الشّياطين، و استسماجه و كراهته، و أجرى على ألسنة جميعهم ضرب المثل في ذلك-رجع بالإيحاش و التّنفير، و بالإخافة و التقريع، إلى ما قد جعله اللّه في طباع الأوّلين و الآخرين و عند جميع الأمم على خلاف طبائع جميع الأمم.

و هذا التأويل أشبه من قول من زعم من المفسّرين، أنّ رءوس الشّياطين نبات نبت باليمن. [و قول بعضهم: إن الشياطين هاهنا: الحيّات‌][1].

و قال اللّه عزّ و جلّ لنبيّه: قُلْ لاََ أَجِدُ فِي مََا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ََ طََاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاََّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللََّهِ بِهِ، فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بََاغٍ وَ لاََ عََادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [2]فذكر أنه رجس، و ذكر الخنزير، و هو أحد المسوخ، و لم يذكر في هذه الآية التي أحصى فيها أصناف الحرام، و أباح ما وراء ذلك-القرد.

و صار بعضهم إلى تحريمه من جهة الحديث. و هو عند كثير منهم يحتمل المعارضة.

975-[مساوئ الخنزير]

فلو لا أنّ في الخنزير معنى متقدّما سوى المسخ، و سوى ما فيه من قبح المنظر و سماجة التمثيل، و قبح الصوت، و أكل العذرة، مع الخلاف الشديد و اللّواط المفرط و الأخلاق السمجة، ما ليس في القرد الذي هو شريكه في المسخ-لما ذكره دونه.

976-[تحريم الخنزير في القرآن، دون القرد]

و قد زعم ناس أنّ العرب لم تكن تأكل القرود. و كان من تنصّر من كبار القبائل و ملوكها يأكل الخنزير، فأظهر لذلك تحريمه؛ إذ كان هناك عالم من الناس، و كثير من الأشراف و الوضعاء، و الملوك و السّوقة، يأكلونه أشدّ الأكل، و يرغبون في لحمه أشدّ الرغبة.

قالوا: و لأنّ لحم القرد ينهى عن نفسه. و يكفي الطبائع في الزّجر عنه غنثه. و لحم الخنزير ممّا يستطاب و يتواصف، و سبيل لحم القرد كسبيل لحم الكلب، بل هو شرّ [1]الزيادة من ثمار القلوب (157) .

[2]145/الأنعام: 6.

نام کتاب : الحيوان نویسنده : الجاحظ    جلد : 4  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست