347-[العين و الحسد]

قالوا: و لو لا فاصل ينفصل من عين المستحسن إلى بدن المستحسن، حتّى يكون ذلك الداخل عليه هو الناقض لقواه لما جاز أن يلقى مكروها البتّة. و كيف يلقى المكروه من انساق في حيزه و موضعه، و الذي أصابته العين في حيّزه‌ [1] أيضا و موضعه، من غير تماسّ و لا تصادم، و لا فاصل و لا عامل لاقى معمولا فيه. و لا يجوز أن يكون المعتل بعد صحّته يعتلّ من غير معنى بدنه. و لا تنتقض الأخلاط و لا تتزايل إلاّ لأمر يعرض، لأنه حينئذ يكون ليس بأولى بالانتقاض من جسم آخر. و إن جاز للصحيح أن يعتلّ من غير حادث، جاز للمعتلّ أن يبرأ من غير حادث. و كذلك القول في الحركة و السكون. و إذا جاز ذلك كان الغائب قياسا على الحاضر الذي لم يدخل عليه شي‌ء من مستحسن له. فإذا كان لا بدّ من معنى قد عمل فيه، فليس لذلك المعنى وجه إلاّ أن يكون انفصل إليه شي‌ء عمل فيه. و إلاّ فكيف يجوز أن يعتلّ من ذات نفسه، و هو على سلامته و تمام قوّته، و لم يتغيّر و لم يحدث عليه ما يغيّره. فهو و جسم غائب في السّلامة من الأعراض سواء. و هذا جواب المتكلّمين الذين يصدّقون بالعين، و يثبتون الرّؤيا.

348-[صفة المتكلمين‌]

و ليس يكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام متمكّنا في الصناعة، يصلح للرئاسة، حتّى يكون الذي يحسن من كلام الدّين في وزن الذي يحسن من كلام الفلسفة. و العالم عندنا هو الذي يجمعهما، و الصيب هو الذي يجمع بين تحقيق التوحيد و إعطاء الطبائع حقائقها من الأعمال.

و من زعم أنّ التوحيد لا يصلح إلا بإبطال حقائق الطبائع، فقد حمل عجزه على الكلام في التوحيد. و كذلك إذا زعم أنّ الطبائع لا تصحّ إذا قرنتها بالتوحيد. و من قال فقد حمل عجزه على الكلام في الطبائع.

و إنّما ييأس منك الملحد إذا لم يدعك التوفّر على التوحيد إلى بخس حقوق الطبائع؛ لأنّ في رفع أعمالها رفع أعيانها. و إذا كانت الأعيان هي الدالّة على اللّه فرفعت الدّليل، فقد أبطلت المدلول عليه، و لعمري إنّ في الجمع بينهما لبعض الشّدّة.

[1] حيزه: مكانه المحدود.