119- استشكل على قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزيّة و المعذريّة بعدم إمكانه على مستوى الصياغة التشريعيّة، بيّن منشأ هذا الاستشكال.

- منشؤه أنَّ قيام الأمارة مقام القطع الطريقي إنما يحصل بتنزيلها منزلته، و التنزيل من الشارع إنما يحصل إذا كان للمنزل عليه أثر شرعي يوسّعه المولى و يجعله للمنزّل، كما في تنزيل الطواف منزلة الصلاة، و بما أن القطع الطريقي ليس له أثر شرعي، بل أثره عقلي، و هو المنجزية و المعذريّة، فلا يمكن التنزيل.

120- أشكل على قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، بأنه إنما يحصل بتنزيلها منزلته، و لا بد للتنزيل من وجود أثر شرعيّ للمنزّل عليه، يجعله المولى للمنزّل، و بما أنّ القطع الطريقي ليس له أثر شرعي، بل أثره عقلي، و هو المنجزية و المعذرية، فلا يمكن التنزيل، بيّن الطريقين اللذين ذكرهما العلماء للتخلص من هذا الإشكال.

- الطريق الأول: رفض فكرة التنزيل، و استبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي المماثل لمؤدّى الأمارة، فإذا دلّ الخبر على وجوب السورة حكم الشارع بوجوبها ظاهراً، و بذلك يتنجّز الوجوب، و الطريق الثاني: ان إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي لا تتمثل في عملية تنزيل، بل تحصل باعتبار الظن علماً، و المنجزية و المعذرية ثابتتان للعلم الجامع بين الحقيقي و الاعتباري.

121- ما هو الصحيح في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية و المعذرية على رأي السيّد الشهيد؟

- الصحيح أنّ قيام الأمارة مقام القطع الطريقي إنما هو بإبرازها لاهتمام المولى بالتكليف المشكوك، بنحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته، و ليس المهم لسان هذا الإبراز و صياغته من جعل الطريقية أو الحكم المماثل أو تنزيل الظن منزلة العلم؛ لأن المنجِّز في الحقيقة هو إبراز الاهتمام المولوي المذكور، بأيّة صياغة حصل.

122- متى تقوم الأمارة الحجّة مقام القطع الموضوعي، و لما ذا؟

- تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي، إذا كان القطع مأخوذاً موضوعاً للحكم بوصفه منجّزاً و معذّراً؛ لأنها تكتسب من دليل الحجيّة صفة المنجزية و المعذريّة، فتكون فرداً حقيقياً من أفراد الموضوع.