سقوطه عن الحجية في مدلوله الالتزامي (اللازم)، بيّن ملاحظة السيد الشهيد على هذا القول.

- الملاحظة: أن اللازم لا يكون مساوياً دائماً، بل قد يكون أعمّ؛ فان اللازم لصفرة الورقة مثلًا هو عدم السواد الكلّي، لا حصة خاصة من عدم السواد و هي العدم المقيّد بوجود الصفرة، نعم، هذا التقيّد يحصل بحكم الملازمة و بعد تحققها، لا أنه مأخوذ في طرف الملازمة، و تطرأ الملازمة عليه.

116- استدل على تبعيّة الدلالة الالتزامية للمطابقيّة في الحجيّة بأنّ الكشفين في الدلالتين قائمان دائماً على أساس نكتة واحدة، وضّح هذا الاستدلال.

- توضيحه: أن النكتة في الأخذ بخبر الثقة مثلًا هي استبعاد خطئه في إدراكه للواقعة الحسيّة، فاذا أخبر بدخول زيد في النار ثبت بسبب النكتة المذكورة دخوله فيها و موته احتراقاً، فاذا علم بعدم دخوله و ان المخبر اشتبه في المدلول المطابقي، لم يحكم بصدق المخبر في المدلول الالتزامي أيضاً؛ لأن النكتة في تصديقه هي استبعاد الاشتباه، و المفروض‌

أننا نقطع بتحقق الاشتباه.

117- ما هو الصحيح في تبعيّة كل من الدلالتين الالتزامية و التضمنيّة للدلالة المطابقية في الحجيّة؟

- الصحيح تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجيّة، و عدم تبعيّة الدلالة التضمنية للمطابقية في الحجّيّة.

وفاء الدليل بدور القطع الطريقي و الموضوعي‌

118- أشكل على قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية و المعذريّة بدعوى أنه مخالف لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، اذكر الجواب عن هذا الإشكال.

- الجواب: أولًا بإنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و ثانياً: لو سلمناها فهي مختصة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها، و أما ما يعلم بأهميته على تقدير ثبوته، فهو خارج عن القاعدة تخصصاً، و الأمارة بقيامها على الحكم الظاهري، تبرز اهتمام المولى بالتكليف الواقعي في موردها على تقدير ثبوته، فيكون بذلك خارجاً عن القاعدة.