أيضاً هو عدم حجيّتها في إثبات لوازمها العقليّة.

111- كيف فسّر السيد الشهيد حجيّة الأمارة في إثبات لوازمها العقليّة؟

. تبعيّة الدلالة الالتزامية للمطابقيّة

112- بين محلّ النزاع في تبعيّة الدلالة الالتزامية للمطابقيّة في الحجيّة.

- محلّه كون اللازم المدلول عليه بالأمارة من قبيل اللازم بالمعنى الأعم، فانه محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابقي، وعليه فلو سقطت الأمارة عن الحجيّة في مدلولها المطابقي؛ لوجود معارض، فقد يقال ببقائها في مدلولها الالتزامي؛ لأن تبعيّة

الالتزامية للمطابقية في الوجود، لا تقتضي تبعيّتها لها في الحجيّة.

113- سجّل دليل السيد الخوئي على تبعيّة الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجيّة.

- دليله: أن المدلول الالتزامي مساو دائماً للمدلول المطابقي، و لا يكون أعمَّ منه، وعليه فكلّ ما يوجب سقوط المدلول المطابقي عن الحجيّة، يوجب ذلك أيضاً في المدلول الالتزامي.

114- ما هو دليل السيّد الخوئي على أن المدلول الالتزامي مساو دائماً للمطابقي، مع أنّ ذات اللازم قد تكون أعمّ من الملزوم؟

- دليله: أنّ اللازم الأعم له حصتان: إحداهما مقارنة للملزوم، و الأخرى غير مقارنة، و الأمارة الدالة مطابقة على الملزوم، تدل بالالتزام على الحصة الأولى من اللازم، و هي مساوية دائماً، فالخبر الدال مطابقة على وقوع زيد في النار، يدل التزاماً على حصة خاصة من موته، و هي المستندة الى الاحتراق بالنار، و لا يدل على موته من أي سبب حصل.

115- قال السيد الخوئي: إن المدلول الالتزامي هو الحصة المقارنة للملزوم، و هي مساوية دائماً للازم، و لذا يؤدي سقوط الدليل عن الحجيّة في مدلوله المطابقي (الملزوم) الى‌