و توحّدهما في وجوب واحد، اذكر الجواب عن هذا القول.

- جوابه: إن تأكد الوجوبين و توحّدهما مستحيل؛ لأنَّ الوجوب الغيري إذا كان معلولًا للوجوب النفسي- كما يقال- استحال أن يتحد معه وجوداً؛ لاستحالة الوحدة بين العلّة و المعلول في الوجود.

659- إِنّ الوجوب الغيري المقدّمي لا يمكن تعلّقه بالمقدمة، بيّن علّة ذلك.

- علّته: أن الوجوب الغيري اما معلول للوجوب النفسي، أو أنهما معاً معلولان للملاك، فلا يعقل ثبوته الّا في فرض ثبوت الوجوب النفسي، و ثبوت الوجوب النفسي يعني أَنّ مقدمات الوجوب قد تمّت و وجدت فعلًا، فلا معنى لتعلّق الوجوب بها حينئذ؛ لأنه يكون إيجاباً لتحصيل الحاصل.

660- قسّموا مقدمة الواجب الى: شرعيّة و عقليّة و علميّة، عرّف بكلٍّ من هذه الأقسام، مع التمثيل.

- المقدمة الشرعية: ما أخذها الشارع قيداً في الواجب، كالوضوء بالنسبة للصلاة؛ فإنها لا تتوقف عليه عقلًا، بل توقفها عليه شرعي، و المقدمة العقلية: ما يتوقف عليها ذات الواجب تكويناً، كالسفر بالنسبة للحج، و المقدمة العلمية: ما يتوقف عليها تحصيل العلم بالإتيان بالواجب، كغسل شي‌ء من فوق المرفق في الوضوء؛ ليعلم بغسل المقدار الواجب 661- بيّن سبب عدم تعلّق الوجوب الغيري بالمقدمة العلمية.

.- سببه أنّ المقدمة العلميّة لا يتوقف عليها نفس الواجب، و انما يتوقف عليها إحرازه‌

و العلم به.

662- بيّن دليل النائيني على امتناع اتصاف المقدمة الشرعية بالوجوب الغيري.

- دليله: أنّ المقدّمة الشرعية كالجزء تتصف بالوجوب النفسي الضمني؛ لأن مقدميّتها بسبب أخذ الشارع لها في الواجب النفسي، و مع أخذها كذلك ينبسط عليها الوجوب النفسي، مما يمنع من اتصافها بالوجوب الغيريّ؛ لاستحالة اجتماع المثلين.

663- ادعى النائيني أن أخذ المقدمة الشرعية في الواجب يؤدّي الى اتصافها بالوجوب النفسي الضمني، فلا يمكن اتصافها بالوجوب الغيري، اذكر الردّ على هذه الدعوى.