الفعل فقط، فإن بالامكان الإتيان به بقصد امتثاله.

625- استدل على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّق الأمر، بأنه يلزم منه أخذ الأمر قيداً في موضوع نفسه، و هو مستحيل، وضّح هذا الاستدلال.

- توضيحه: أن قصد امتثال الأمر مركب من جزءَين: الأمر، و قصد الامتثال، فأخذه في متعلّق الأمر، يلزم منه أن يكون المتعلّق مقيّداً بوجود الأمر، و بما أنّ وجوده ليس اختيارياً للمكلّف؛ لأنه من فعل الشارع، فيلزم أخذه قيداً في موضوع الوجوب، و هذا معناه أخذ الأمر في موضوع نفسه، و هو محال.

626- قيل: إِن قصد امتثال الأمر إذا أخذ في متعلّق الأمر، يصبح نفس الأمر من قيود الواجب، و بما أنه غير اختياريّ، فيلزم أخذه قيداً في الوجوب، و هذا يعني أخذ الأمر في موضوع نفسه، و هو محال، وضّح الاعتراض على هذا القول.

- توضيحه: أَن نكتة أخذ قيد الواجب غير الاختياري في الوجوب أيضاً، هي لزوم تحصيله مع كونه ليس مقدوراً، و هذه النكتة لا وجود لها في المقام؛ لأنَّ القيد غير الاختياري هنا هو وجود الأمر، و هو يحصل بمجرد إنشاء الوجوب، فلا معنى لإِيجاب تحصيله على المكلّف؛ لأنه سيكون أمراً بتحصيل الحاصل.

627- بناءً على أنَّ الفرق بين التعبدي و التوصلي مردّه الى عالم الحكم و الجعل، ما هي الثمرة التي تظهر في مجال الأصل اللفظي عند الشك في كون الواجب تعبّدياً أو توصليّاً؟

- الثمرة هي إِمكان التمسك باطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلّق الوجوب؛ فيثبت كون الواجب توصليّاً.

628- بناءً على أنَّ الفرق بين التعبدي و التوصّلي مردّه الى عالم الملاك بسبب استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر، بيّن الثمرة التي تظهر في مجال الأصل اللّفظي عند الشك في كونِ الواجب تعبّدياً أو توصليّاً؟

- الثمرة هي عدم إمكان التمسك باطلاق دليل الواجب، لإثبات التوصليّة و عدم دخل‌

قصد الامتثال في الملاك؛ إِذ لا يمكن ذلك بدليل الأمر مباشرة؛ لأنّ مفاده الأمر لا الملاك، و لا بنحو غير مباشر باطلاق متعلّق الأمر؛ لأنَّ إطلاقه إنّما يكشف عن إطلاق الملاك إذا أمكن تقييده و لم يقيّد، و المفروض هنا عدم إِمكان التقييد.