على استحالتهما معاً؛ لأنَّ الاطلاق في الحكم مستحيل، فكيف يتمسك باطلاق الدليل اثباتاً، لاكتشاف أمر مستحيل ثبوتاً؟

609- بناءً على القول بأنّ التقييد مستحيل، و الاطلاق ضروريّ لا معنى للتمسك باطلاق الدليل لإثبات إطلاق الحكم و كونه غير مقيّد بالعلم به، بيّن علّة ذلك.

- علّته أَنّ التمسك باطلاق الدليل إِثباتاً، إِنما يفيد فيما إِذا كان الاطلاق الثبوتي مشكوكاً، لكي يرتفع بذلك الشك و يثبت اطلاق الحكم، و اما إذا كان الاطلاق الثبوتي ضروريّاً، فإِن التمسك بالاطلاق الاثباتي سيكون بلا معنىً؛ لأنه تمسك بالدليل لاثبات شي‌ء معلوم الحصول.

610- بناءً على القول بأن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، و أنَّ الاطلاق ضروريّ، لا يمكن استكشاف إطلاق الملاك، لا باطلاق الحكم المدلول للدليل، و لا باطلاق نفس الدليل، فما علّة ذلك؟

- أما الأوّل فعلّته أن إطلاق الحكم إنما يكشف عن إطلاق الملاك إذا كان بامكان المولى أن يجعل الحكم مقيّداً فلم يفعل، و المفروض في المقام استحالة التقييد، و أما الثاني فعلّته أن الدليل لا يدلّ مباشرة على الملاك لكي نتمسك باطلاقه لإثبات إطلاق الملاك؛ لأن مدلوله المباشر هو الحكم لا الملاك.

أخذ العلم بالحكم في موضوع ضدّه أو مثله‌

611- يستحيل أخذ القطع بحكم معيّن في موضوع حكم مضادّ له، فلا يمكن مثلًا أن يكون العلم بحرمة شي‌ء قيداً في وجوبه، بيّن علّة ذلك.

- علّته أنه يؤدّي الى اجتماع الضدين حقيقة في حالِ إصابة القطع للواقع، و يؤدي الى اجتماعهما في نظر القاطع حتى لو كان مخطئاً في قطعه، فيمتنع عليه التصديق بالحكم الثاني، و ما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله، بل إن هذا التقييد نحو من الردع عن العمل بالقطع، بجعل حكم على المكلف مضادّ لمقطوعه، فاستحالته مردّها الى استحالة الردع عن‌

العلم بالقطع.

612- يستحيل أخذ القطع بحكم معيّن في موضوع حكم مماثل له، أذكر علّة ذلك.