للمصلحة و محطّاً لشوق المولى لصدوره، حتى من العاجز.

510- بيّن المراد بمصطلحي القدرة الشرعية و القدرة العقلية.

- يراد بالقدرة الشرعية كون الملاك و الارادة مشروطين بالقدرة، و أنهما ينتفيان بانتفائها، و اما القدرة العقلية، فالمراد بها عدم كونهما مشروطين بالقدرة، فيثبتان حتى في حق العاجز.

511- متى يتصور شمول جعل الحكم للعاجز، و ما هي علّة ذلك.

- يتصوّر ذلك إذا لوحظ الجعل مجرداً عن داعي التحريك المولوي؛ فحينئذ لا مانع عقليّاً من شموله للعاجز؛ لأنه اعتبار سهل المئونة، و قد يوجّه للمكلف مطلقاً (قادراً و عاجزاً) لابراز أن المبادي ثابتة بحقّ الجميع.

512- ما هو رأي السيد الشهيد في مسألة اشتراط الجعل بالقدرة؟

- رأيه أنّ الجعل اذا كان مجرد اعتبار، أمكن شموله لغير القادر؛ لأَن الاعتبار سهل المئونة، و لكن بما أن مفاد الدليل عرفاً هو الجعل بداعي التحريك المولوي، المستتبع للعقاب على المخالفة، و بما أنّ العقل يحكم بأنه لا عقاب مع العجز، فيستحيل التحريك و الجعل بحقّ العاجز، و تكون القدرة شرطاً في جعل الحكم.

513- متى يكون الفعل غير مقدور للمكلف، و يستحيل تكليفه به؟

- يكون كذلك إِذا كان خارجاً عن اختيار المكلف، سواء كان ضروريّ الوقوع تكويناً، أو ضروري الترك تكويناً، أو كان ممكن الوقوع، و لكنه إذا وقع فانما يقع دون دخل لاختيار المكلّف و ارادته، ففي كل ذلك لا يكون الفعل مقدوراً، فيستحيل التكليف به.

514- صوّر ثمرة اشتراط القدرة في الجعل و عدم اشتراطها، على افتراض أن وجوب القضاء يدور إثباتاً و نفياً مدار كون العجز عن الأداء مفوّتاً للملاك على المكلّف، و عدم كونه كذلك.

- إذا لم تكن القدرة شرطاً في الجعل، تمسكنا باطلاق الدليل لإثبات الوجوب على العاجز- و ان لم يكن مداناً- فيثبت بالدلالة الالتزامية شمول الملاك له، و أنه فاته بسبب العجز، فيجب عليه القضاء، و اذا كانت القدرة شرطاً، سقط اطلاق الدليل عن صلاحية اثبات الحكم للعاجز، و سقطت دلالته الالتزامية على شمول الملاك للعاجز، فلا يتحقق الفوت‌