- أولها: أنّه الظهور التصوري بشرط عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة أو منفصلة، و الثاني: أنه الظهور التصديقي بشرط عدم صدور القرينة المنفصلة واقعاً، و الثالث: أنه الظهور التصديقي بشرط عدم العلم بالقرينة المنفصلة على خلافه.

451- بيّن كيفيّة تطبيق الحجيّة على موضوعها، بناءً على أنّ موضوع الحجيّة هو الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة و منفصلة.

- تطبق الحجيّة على موضوعها الذي هو الظهور رأساً، بلا حاجة الى إجراء أي أصل عقلائي، حتى في حال احتمال القرينة المتصلة أو المنفصلة؛ لأن موضوعها- بحسب الفرض- هو الظهور التصوّري، و هو لا يزول باحتمال القرينة المتصلة، فضلًا عن المنفصلة.

452- بيّن كيفيّة تطبيق الحجيّة على موضوعها؛ بناءً على القول بأن موضوع الحجيّة

هو الظهور التصديقي مع عدم القرينة المنفصلة واقعاً.

- مع الجزم بعدم القرينة مطلقاً نطبّق الحجيّة على الظهور رأساً، و أما مع احتمال القرينة المتصلة فلا نحرز الجزء الأول من موضوع الحجيّة الذي هو الظهور التصديقي، و مع احتمال القرينة المنفصلة لا نحرز الجزء الثاني و هو عدم القرينة المنفصلة واقعاً، فلا بد من نفي القرينة بنوعيها قبل تطبيق حجيّة الظهور بافتراض جريان السيرة العقلائية على أصالة عدم القرينة عند الشك في وجودها.

453- بيّن كيفيّة تطبيق الحجيّة على موضوعها بناءً على القول بأنّ موضوع الحجيّة هو الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة.

- مع القطع بعدم القرينة المتصلة نطبق الحجيّة على الظهور، و أما مع احتمالها فان الجزء الأول من موضوع الحجيّة و هو الظهور التصديقي لا يكون محرزاً حينئذ، فلا بد لإحرازه من نفي القرينة المحتملة باجراء أصالة عدمها، و اما احتمال القرينة المنفصلة فلا أثر له؛ لأن الجزء الثاني من موضوع الحجيّة هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة، و هو محرز حتى مع هذا الاحتمال.

454- قيل: إن موضوع حجيّة الظهور هو: الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة أو منفصلة، بيّن ما يرد على هذا القول.

- يرد عليه أنه غير صحيح؛ لأنّ المقصود من حجيّة الظهور تعيين مراد المتكلم بظهور