يدخل فى المحال العقلى او العادى فى نفسها و فى حدّ ذاتها لا من جهة تقصير العامل فى المقدّمات و هذه لا يتعلّق بها تكليف عندنا و من قال بخلاف ذلك فهو خارج عن مذهبنا و امّا ما استند الى التّقصير فحكمه حكم الاختيارى و امّا ان يكون ممّا لا يدخل تحت الطّاقة و يزيد على؟؟؟

بمعنى انا لو فرضنا ان سيّدا امر عبده به استحق الذمّ عند العقلاء فهذه لا يقع من الشّارع ايضا بالنّسبة الى المكلّفين الا مع تقصيرهم بالمقدّمات و ما عدى ذلك لا مانع من التّكليف به لكن آية نفى الحرج تنافى ما ذكرناه لانّ الحرج مطلق الضّيق و لا يناسب قصره على؟؟؟

المذكورات ثمّ ذلك لا يلائم ما تكرّر من اهل العصمة(ع)من الاستدلال بالآية فى مقام ادنى الضّيق مع ان قضيّة السّهولة و ما صنع موسى ابن عمران ابين شاهد على ذلك فلذلك جاء الاشكال العظيم من جهة التّكليف بالقصاص و بالحدود و التّعزيرات و بذل النّفوس فى الجهاد و ارتكاب الجوع و العطش و الكفّ عن الجماع مع الحاجة الشّديدة اليها و لزوم التغرّب الى الحجّ و فراق الاهل و العيال و الاموال الى غير ذلك فينحصر الامر بين القول بالتّخصيص و فيه انّ ظاهر الآية الامتنان و اظهار الشفقة و اللّطف فلو خصّصت ضاعت الثّمرة و بين ان يراد انّ الحرج منفىّ فى وضع الدّين لا فى عوارضه الاتفاقية