لانّه ان اريد بنفى الضّرر و الضّرار على وجه العموم بمعنى انتفائهما بالنّسبة الى الخالق و المخلوق اشكل الحال فى القسمين امّا فى الاوّل فلان معظم التكاليف الشّرعيّة فيه اعظم الضّرر كالجهاد و الحج و الصّيام فى العجز و بذل الأموال من زكاة و خمس و نحوهما و دفعه بان بذل ما يتعقبه عوض يقابله او يزيد عليه ليس من الضّرر فبدل النّفوس و الابدان و الاموال فى مقابلة ما يترتّب عليه من؟؟؟ القيم الابدى من النّفع لا من الضرر كما ان كل؟؟؟ تعب صادر من صاحب صناعة او حرفة فى مقابله اجرة مقابلة لا يعدّ ضررا و يكون النّفى فى حقّه تعالى على ظاهره و امّا فى القسم الثّانى و هو المراد فلانّه ان اريد به معنى الخبر بمعنى انّه لا يقع ضرر من الانسان على نفسه و لا على غيره او يبنى على التوطية للضّرار فالمنفىّ هو الضّرار لزم كذب الخبر فلا بدّ ان يبنى على ارادة التّرك و هى ظاهرة فى التّحريم كما تقرر فى محلّه مضافا الى انّ انتفاء الواقعى اقرب الى الانتفاء الشرعى فاذا بنى على ذلك لزم القول بما لا يقول به احد من تحريم اخذ الدّية من العاقلة و النفقات من المنفقين و تكليف الاولياء بحفظ المولى عليهم باقسامهم و تكليف من حصلت عنده امانة شرعية بحفظها و تكليف الموالى بطاعة الموالى و تكليف الكافر الداخل فى الذمام ببيع العبد المسلم و المحتكر ببيع الطعام و نحو ذلك‌