لأنّ موضوع الإستصحاب أن نعلم بوجود الشّيء، ثمّ نشك في ارتفاعه، بحيث يكون المعلوم هو المشكوك بالذات. كما لو فرض أن علمنا بدفن الجثمان الشّريف في المدينة قطعا، ثمّ شكّكنا: هل نقل إلى بلد آخر، أو بقي حيث كان.
فنستحصب. و نبقي ما كان على ما كان. لإتحاد الموضوع. أمّا إذا علمنا بدخولها إلى المدينة. ثمّ شكّكنا في محل قبرها فلا يمكن الإستصحاب بحال. لأنّ الدّخول إلى المدينة شزيء، و القبر شيء آخر ... و إثبات اللّازم بإستصحاب الملزوم باطل. كما تقرّر في علم الأصول.
ثمّ لو كان قبرها في المدينة لعرف و اشتهر. و كان مزارا للمؤمنين كغيره من قبور الصّالحات و الصّالحين.
القول الثّاني: أنّها دفنت في قرية بضواحي دمشق. أي في المقام المعروف بقبر السّت و لم ينقل هذا القول عن أحد من ثقاب المنقدمين.
القول الثّالث: أنّها دفنت في مصر. و نقل هذا عن جماعة منهم العبيدلي، و ابن عساكر الدّمشقي، و ابن طولون، و غيرهم [2].