نقل صاحب كتاب «أضواء على السّنّة المحمّديّة»: أنّ الحفّاظ ضعّفوا من رجال البخاري ثمانين رجلا، و من رجال مسلم مئة و ستين، و بالرّغم من هذا فهما من الصّحاح عند السّنّة، و إذا جاز لنا أن نطرح جميع روايات الكليني لحديث واحد، أو أحاديث في موضوع من الموضوعات يجوز لنا، و الحال هذه، أن نطرح جميع روايات البخاري، و مسلم» [1].

هذا، و قد رجّح البخاري صدق راو، و رجّح مسلم كذبه، كعكرمة مولى ابن عبّاس‌ [2] و مع ذلك يعتبر أهل السّنّة كلا من كتاب البخاري و مسلم صحيحا، و بديهة أنّ الشّي‌ء الواحد لا يتّصف بصفة و نقيضها في آن واحد.

«و منها»: «أنّ النّبيّ كان يجتهد، و كان في إجتهاده عرضة للخطأ ... بل ثبت أنّه قد أخطأ و علّمه ربّه الصّواب» [3].

إنّ خطأ الأنبياء في الأحكام محال بحكم العقل؛ لأنّ وقوع الخطأ منهم مناف لحكمة البعثة المقصود منها إرشاد الخلق إلى الحقّ، أنّ قول النّبيّ دليل قاطع لرفع الخطأ، فإذا أخطأ انتفت عنه صفة الدّلالة، و بالتالي تنتفي عنه صفة النّبوّة و الرّسالة [4].

[1] انظر، أضواء على السّنّة المحمّديّة: 275 طبعة دار التّأليف سنة (1958 م). (منه (قدّس سرّه)).

[2] جاء في كتب السّنّة أنّ عكرمة هذا الّذي صدّقه البخاري و عمل بحديثه قد ملأ الدّنيا كذبا، و أنّه كان يرى رأي الخوارج، و يقبل جوائز الأمراء، و جاء في كتب السّنّة أيضا أنّ أبا هريرة كذّبه عليّ، و عمر، و عائشة، و مع ذلك روى عنه البخاري، و مسلم. (منه (قدّس سرّه)).

[3] انظر، الإمام الصّادق، الشّيخ أبو زهرة: 73.

[4] انظر، كتابنا «الإجتهاد و التّقليد بداية و تطوّرا، محاولة لفهم جديد، على الصّعيد الأصوليّ المقارن».