responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 32

يوجّه به الكلام و لكن بعد اللّتيّا و الّتي، لا يمكن الالتزام بذلك ضرورة أنّه كيف يكون العمل في الحروف على نحو الغيريّة و الاندكاك و في الاسماء على نحو الاستقلال بعد ما لم يكن فرق بينهما من حيث المعنى و لم لا يجوز حينئذ أن يكون عمل من في المعنى على وجه الاستقلال و عمل ابتداء على نحو الغيريّة؟ كلّ ذلك ليس إلّا من جهة الفرق الجوهريّ بين الأسماء و الحروف و أنّ الموضوع له في الحروف هو الرّوابط الحقيقة و الموضوع له في الأسماء ليس كذلك. هذا تمام ما أفاده الأستاذ الأجلّ في المعاني الحرفيّة.

الإنشاء و الإخبار

ثمّ إنّك بما تلوناه عليك في المقالة السّابقة من بيان أنحاء الاستعمالات يتّضح لك حقيقة الفرق و سرّ الافتراق بين الإنشاء و الإخبار، فإنّ الإنشاء ليس إلّا إيجاد المعنى باللّفظ بالوجود الاعتباريّ بقصد حصول المعنى من اللّفظ فيكون عمل الألفاظ في المعاني هو العمل الإيجاديّ الإيقاعيّ لكن القصد الّذي قلنا إنّه ممّا لا بدّ منه في الإنشائيّات ليس بأن يكون القصد مأخوذا في حقيقة الإنشاء بل حقيقته ليس إلّا نحو إعمال الألفاظ في المعاني بدون دخالة القصد في معاني الألفاظ و الألفاظ لا تجود إلّا نفس تلك المعاني بما هي لا المعاني المقصودة بل القصد إنّما يقع في سلسلة علل الإنشاء و الإيجاد بحيث إنّ العمل الإيجاديّ لا يكون إلّا مع قصد اللّافظ؛ هذا في الإنشاء.

و أمّا الإخبار فالألفاظ تعمل فيها عملا إعلاميّا تصوّريا أو تصديقيّا. و بما ذكرناه يمكن أن يقال أنّ خصوصيّة الإعلام و الإنشاء ناشئتان من قبل نحو عمل الألفاظ في المعاني من دون أن تكون مأخوذة في الموضوع له بل الموضوع له هو المعنى الجامع بين الإخبار و الإنشاء كما ربما يدلّ على هذا استعمال اللّفظ المستعمل في الإخبار في الإنشاء بداعي إيجاد المعنى بدون تجوّز أصلا كما في قولنا بعت أو أطلب منك الضّرب أو غير ذلك من الجمل الإخباريّة المستعملة في مقام الإنشاء، و هي غير نادرة في العرف و الشّرع و من هنا يمكن‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست