الآية المباركة ليس إلّا وجوب السّعي إلى الصّلاة من يوم الجمعة و النّهي عن البيع ليس نهيا مولويّا كما هو مقتضى ظهور الآية.

و أمّا في القسم الثاني فلأنّ النّهي عن المسبّب بما هو فعل تسبّبيّ لا يقتضي إلّا الصحّة فضلا عن الفساد لأنّه لا بدّ و أن يفرض حصول المسبّب كي يمكن الزّجر عنه و إلّا لا يكون مقدورا عليه كما لا يخفى. و أمّا في القسم الثالث فلأنّ النّهي عن الأثر المترتّب على المسبّب ليس نهيا في المعاملة. قال الشيخ (قده): أمّا النهي في القسم الأوّل فلا ريب في أنّه لا يدلّ على الفساد فإنّ غاية مدلوله التحريم و هو لا ينافي الصحّة فإنّ المعصية تجامع الأثر و أمّا القسم الثاني كما في النّهي عن بيع المسلم للكافر فهي إنّما يدلّ على الفساد بناء على القول بأنّ هذه أسباب شرعيّة وضعها الشارع و قبلها مؤثّرة في الآثار المطلوبة فيكون من قبيل المجعولات الاعتباريّة لا من قبيل المؤثرات العقليّة فالمبغوضيّة تكشف عن عدم جعلها مؤثّرة في الآثار المطلوبة و أمّا في القسم الثالث فهو أيضا يدلّ على الفساد. هذا ما أفاده الشيخ في تربيع أقسامه. و قد عرفت أنّ النّهي في القسم الأوّل ممّا لا معنى له أصلا حيث إنّه لا يكاد يحتمل أن يكون الأسباب بما هي فعل من أفعال المكلّفين من المحرّمات الشرعيّة كشرب الخمر مثلا لأنّها بهذا اللّحاظ ليست لها نفسيّة متعلّقة للمحبوبيّة و المبغوضيّة عند العقلاء و لا أظنّ في الشريعة أن يكون نهي متعلق بها من هذه الحيثيّة؛ اللّهمّ إلّا من باب اجتماع الأمر و النّهي في الأرض المغصوبة بل المعنى المعقول أنّ الأسباب مثل «بعت» و «قبلت» و «أنكحت» و «زوّجت» بما أنّها آلة يتوصّل بها إلى وجود الأفعال التوليديّة و التسبّب بها إلى حصول تلك المعاني في عالم الاعتبار تكون حراما و منهيّا عنها و هذا ليس إلّا معنى التسبّب الذي أضافه إلى تلك الأقسام المحقّق الخراسانيّ (قده).

و أمّا القسم الثاني فقد عرفت أيضا ما فيه من عدم كون المسبّب في فرض الفساد مقدورا عليه كي يصحّ النهي عنه. بقي هنا قسمان لا بدّ و أن يقع الكلام فيهما فقط. الأوّل ما إذا تعلّق النّهي بالتّسبّب و الثاني ما إذا تعلّق النّهي بالأثر المترتّب على المسبّبات كحرمة أكل‌