الّذي برهن عليه في محلّه فهذا هو الحقّ و نحن مع الحقّ يدور معه حيث ما دار.

الكلام في الفور و التراخي‌

و الحقّ الّذي يؤدّي إليه النّظر أنّ الفور و التّراخي أيضا خارج عن مدلول الأمر كسابقه فلا دلالة للأمر على الفور و لا على التّراخي، فإنّك قد عرفت أنّ المأمور به هو صرف إيجاد الطّبيعة عارية عن جميع لوازم الوجود و التّشخّصات و من تلك اللّواحق الخارجة عن الطّبيعة، الفور أو التّراخي فلا نحتاج إلى تطويل الكلام في ذلك.

و أمّا دلالة الأمر على الوجوب عقيب الخطر أم لا؟ فالحقّ أنّه يختلف باختلاف الموارد فلا يمكن أن يقرّر شي‌ء بنحو الضّابط الكلّي فلا بدّ للمجتهد في استنباطه تشخيص الوجوب و غيره من الاحتمالات بحسب الموارد الخاصّة على اختلاف فاحش فيها. و اللّه العالم بطريق الصّواب.