الشهوة و الالتذاذ بها، لكان صلاته و حجّه صحيحين و مجزيين لتكليفه مع أنه لم يقل بذلك احد و أنّه خلاف الضرورة.

ثالثها ما أفاده في الدّرر أيضا. و حاصل كلامه (قدس سرّه) أنّ ذوات الأفعال العباديّة مقيّدة في حدّ ذاتها و بنفس ذاتها بعدم صدورها عن الدواعي النفسانيّة و مع هذه الخصوصة الذاتيّة تصير متعلّقه للأمر. و لكن لا ينبغى الشكّ في أنّ الأفعال مع تلك الخصوصية الذّاتيّة صرفا لا تكون تمام المطلوب في العبادات فإن المطلوب في العبادات هو إتيان الأفعال مع الدواعى الإلهيّة و الانصراف عن الدواعي النفسانية معا و هما متحدان في الخارج و لمّا أمر المولى بأحد من الجزءين فالجزء الآخر حاصل طبعا حتى أنّ الأمر بالجزء الآخر يكون من قبيل تحصيل الحاصل. و هاهنا أمر المولى بأحد الجزءين- أي الانصراف و الخلوّ عن الدواعي النفسانيّة- يصحبه و يلزمه التوجه الى الدواعي الإلهيّة المقدسة و إنّما لم يأمر بالدواعي الإلهيّة مستقيما لانه متعذر و لم يأمر بكلا الداعين معا لتضمّنه بهذا المحذور أيضا. و الأمر بأحد الجزءين المتلازمين إنّما يكون طبيعته هو الأمر للغير كما في الأمر بالغسل قبل الفجر لا الأمر الغيرى المقدّمي فعلى هذا لا يكاد يكون ذلك الأمر أمرا صوريا بل حقيقيّا، فتحصّل من ما ذكرناه كلّه أنّ ما أخذ في متعلق الأمر لا يكون قصد التقرب و الامتثال و نظائرهما و إنّما هو متّحد وجودا و يرتفع المحذور بذلك كلّه. و اما المحذور الذي يذكر فى هذا المقام من ناحية القدرة فقد عرفت دفعه. هذا كلّه ما هو مذكور في الدرر. و فيه بعد الاعتراف بأنّ هذا الاخير من الدفع أسلم من ورود الاشكال خصوصا ممّا ذكره الشيخ (قده) من تصوير الأمرين، أنه يرد على هذا الكلام ما أوردناه على مقاله الشيخ (ره) أولا و يرد عليه ثانيا أنّ ما هو المطلوب هو الأجزاء مع كلا القيدين بالفرض و إتيان أحد القيدين بالقصد و إبقاء الآخر بالحصول القهري من باب الملازمة العقليّة لا يفي بقصد التقرّب، أي قصد الانصراف عن الدّواعي النفسانية فقط من غير قصد الأمر و الامتثال لا يكون متقربا للأمر و لا يفى بالإتيان بالمأمور به لوضوح ان الأمر بأحد المتلازمين ليس إلّا الأمر الصّوريّ‌