سواء فلا يصل المولى بهذه الحيلة الى غرضه مطلقا.

و ثانيها ما هو مذكور في كتاب درر الفوائد، و المحصّل من كلامه (قده) أنّ المعتبر في العبادات ليس إلّا وقوع الفعل على وجه يوجب القرب عند المولى و هذا غير موقوف على الأمر. و ذلك لأنّ الفعل على قسمين قسم لا دخل للقصد في تحققه و قسم آخر ما هو قوامه بالقصد كفعل التّعظيم و الاهانة. و لا كلام فى ان تعظيم من هو أهل للتعظيم و التكريم حسن و ممدوح عقلا و هو متقرّب ذاتا من دون احتياج أخذ الأمر فيه من ناحية الشرع. نعم، قد يشكّ في مصداق التعظيم المناسب للمولى و أنّه بما ذا يحصل ذلك التعظيم؟ خصوصا مع احتمال كون عمل تعظيما للمولى و الحال أنه ليس كذلك بل الواقع خلافه.

فلمّا تمهّدنا هذه المقدّمة نقول: لا اشكال و لا خلاف في أن ذوات الأفعال و الأحوال الصلاتية من غير إضافة قصد اليها لا يكاد يكون محبوبا و مجزية للأمر قطعا لكنّه مع هذا كله يمكن أن يكون كون تلك الأفعال مقرونة بقصد نفس عناوينها مناسبا و مقربا لمقام المولى كإتيان الأفعال الصلاتيّة بقصد عنوان الصلاة مثلا إلّا أنّ الإنسان لقصور دركه لا يقدر على العلم بأنّ الاتيان بالأفعال بقصد عناوينها فقط كاف في التقريب فحينئذ يحتاج المكلف إلى التنبّه و الاعلام ليكون على بصيرة من ذلك. فلو فرض إحاطته بجميع ذلك لم يحتج إلى الاعلام و التنبّه البتّة و بعبارة أخرى عباديّة العبادة لا يكون الإتيان بالأفعال و الأقوال بقصد الأمر اليها. بل العبادة عبارة عن اظهار عظمة اللّه و الشكر على نعمائه و آلائه.

و من المعلوم أن محصّلات هذه العناوين الإعظاميّة مختلفة باعتبار المعظّم (بالكسر) و المعظّم (بالفتح) و بعد إعلام المولى ما هو المناسب لمقام ربوبيّته و شأن الوهيّته لا يتوقف حصولها على الأمر منه تعالى حتى ينتهى الأمر إلى الدّور او التسلسل بل يكفى قصد نفس تلك العناوين. و فيه أنّ الاجماع قائم بل الضرورة قائمة على لزوم قصد التقرب فى العبادات و لو لا ذلك الاجماع بل الضرورة يمكن إنكار قصد القربة و الامتثال في العبادات لأنّه أسهل من دفع هذه العويصة بهذا الوجه. و وقوع الاصحاب في المجادلات و المباحثات فى‌