اضرب و أكرم فلانا. مع أنّه لا ينبغي التّأمل في أنّ العقلاء يعتبرون الوجود الإنشائيّ للطلب في كلا الإنشاءين من غير فرق بينهما و قد التزم بعض الأساتيذ بأنّ نحو اضرب و أكرم ليس مفاده إنشاء الطّلب بل مفاده النّسبة الصّدوريّة إلى الفاعل بخلاف أطلب و امر و فيه أنّ النّسبة الصّدوريّة إمّا تصوريّة أو تصديقيّة و كلّ منهما أجنبيّ عن مفاد هذه الصيغ الإنشائيّة ضرورة أنّ معنى اضرب زيدا ليس صدور الضّرب من الفاعل بنحو المعنى التّصوريّ او صدوره منه بنحو المعنى التّصديقيّ و النّسبة ليست خارجة عنهما. بل الحقّ الّذي يؤدّي إليه النّظر في الفرق هو أنّ ما يتصوّر و يتعقّل في الأوّلين مفهومي الطّلب و الأمر بالاستقلال، و المتصوّر في الثاني ليس الّا حقيقة الطلب و حقيقة الانبعاث على نحو الاندكاك و الغيريّة بالنّسبة إلى المطلوب و هذه الخصوصيّة الغيريّة ناشئة من أنحاء الاستعمالات فإنّ استعمال اللّفظ في المعنى على نحو العمل الإيجاديّ تارة يكون على نحو العمل الإيجاديّ الغيريّ و أخرى على نحو العمل الإيجاديّ الاستقلاليّ. و منه يعلم عدم الفرق فيما هو المناط في حمل الطّلب على الوجوب سواء كان إنشاء الطّلب بمادّته أو هيئته إذ الملاك في صدق الطّلب على الوجوب هو تحقّق الطّلب بأيّ نحو كان سواء كان بنحو الغيريّة أو بنحو الاستقلال في المفهوميّة كما حقّقناه فى المبهمات.

[البحث‌] الثّاني:

قال صاحب المعالم ما حاصله: إنّ الأمر و إن كان موضوعا للوجوب إلّا أنّ استعماله كثيرا في النّدب في الأخبار الواردة عن الأئمّة المعصومين يوجب تساوي الاحتمالين من الوجوب و النّدب. و قد تقرّر هذا بنحو آخر كما في الكفاية و هو: أنّ كثرته في الكتاب و السنّة يوجب تساوى احتمالين خصوصا مع فرض أنّ السنّة لا يطلق على خصوص المرويّات عن النّبي (صلى اللّه عليه و آله). لأنّ كلام صاحب المعالم هو كثرة استعمال الصيغة في أخبار الأئمّة (عليهم السّلام).

فأورد على صاحب المعالم (قده) أوّلا بالحلّ و هو أنّ كثرة الاستعمال بالقرينة في المعنى المجازي لا يوجب صيرورته مشهورا فيه ليرجّح أو يتوقّف على الخلاف في المجاز المشهور.