المنهىّ عنها بآنات وقوعها فيراد بالمرّة ترك ما يتشخّص منها بآن ما و هو ايضا نحو من الفرد و بالتكرار ترك ما يتشخّص منها بجميع آنات العمر و هو ايضا نحو من الافراد و هو المراد من كلّ فرد فى عبارة الحجّة الآتية بناء على ارادة جميع الافراد المتعاقبة المتمايزة بآنات العمر لا خصوص الافراد المتمايزة بمشخصات أخر

قوله و لو كان مدخول الطلب التحريمى الماهيّة بشرط الوحدة‌

بان يكون المطلوب ترك الماهيّة فى واحد من ازمنة العمر على البدل‌

قوله او بشرط العموم المجموعى ايضا‌

بان يكون المطلوب ترك الماهيّة فى مجموع ازمنة العمر من حيث المجموع‌

قوله و لا دلالة فى اللفظ على احد التقيدين‌

فيه انّ عدم دلالة اللفظ على احد التقييدين مسلّم و لكنّه لا يلازم كون مفاده طلب ترك جميع افراد الطبيّعة فى الجملة اذ لو اريد به ان القضيّة المنساقة من النّهى مهملة و المهملة فى قوّة الجزئية ففيه انّه يناسب و طريقة اهل الميزان حيث انهم يقتصرون فى مداليل الالفاظ على المتيقّن و لا يعتبرون الظهورات و لو بضميمة الخارج و لا ربط له بطريقة ارباب هذا الفن الماخوذة عن طريقة اهل العرف لكفاية مجرّد الظهور عندهم فى صحّة الاستنتاج و لو اريد به انّه لا يقتضى ازيد من الجزئيّة و لو بعنوان الظهور ففيه ان الظهور لو اريد به ما يستند الى حاق اللفظ و وضعه فانتفائه و ان كان مسلّما غير انّه لا يلازم انتفاء مطلق الظهور و لا يلزم منه كون مفاد القضيّة هو الجزئية و لو اريد به مطلق الظهور و لو استند منه الى خارج من اللفظ فمنعه واضح لوضوح الفرق بين طلب ترك مطلق الطبيعة و طلب ترك الطبيعة المطلقة و موضوع الكلام هو الثانى و ما ذكره من طلب تركها فى الجملة من مفاد الاوّل و لا كلام فيه و العقل بعد ملاحظة اطلاق الطبيعة الماخوذة فى قضيّة النهى من دون ان يلحقها قيد زمانى يقضى بلزوم تركها فى ضمن جميع افرادها المتعاقبة المتمايزة بآنات مدّة العمر لوضوح انّ ايجادها فى ان من آنات العمر يصدق عليه عرفا انّه ايجاد للطبيعة المطلقة و يوجب ذلك فوات صدق ترك الطبيّعة فى ذلك الآن فلزوم دوام الترك انّما هو من مقتضيات امر عدمي و هو الاطلاق من دون استناد له الى الوضع و لو بعنوان القيديّة ليكون الدلالة عليه من الالتزام بالمعنى الاخصّ فيما قرّرناه تبيّن اذ الحقّ وفاقا للاكثر اقتضاء النهى المجرّد دوام ترك المنهىّ عنه بدلالة التزاميّة عقليّة من باب الإشارة المستندة الى الاطلاق‌

قوله و لا من جهة طلب الترك‌

عدم امكان اثبات الدوام و التكرار من جهة طلب الترك ممنوع فان ترك الماهيّة قد تلاحظ بشرط الدوام و قد تلاحظ بشرط الدفعة و قد تلاحظ لا بشرط شي‌ء منهما و ما ذكره انما يتوجّه الى من يدّعى وضع النهى لطلب ترك الماهيّة مقيّدا بالدوام على وجه رجع القيد الى الترك لا الى الماهيّة و المنع من ذلك مسلّم و لا يلزم منه عدم افادته الدوام لان وضعه لطلب ترك الماهيّة المطلقة لا بشرط الاطلاق و التقييد يستلزم الدوام بالوجه الذى قرّرناه غاية الامر عدم كون الدلالة وضعيّة و هى ليست بلازمة بعد اتّحاد المفاد

قوله بان يقال لا يلزم من الاطلاق فى الطبيعة كون المطلوب ترك الطبيعة فى وقت غير معيّن حتى يلزم الاغراء بالجهل‌

بان يكون المراد ترك الطبيعة فى وقت معيّن عند اللّه غير معيّن عند المكلّف على نحو يكون مفاده تعيين الوقت عند اللّه مع عدم معيّن له للمكلّف‌

قوله بل نقول المراد مطلق طلب ترك مطلق الطبيّعة‌

فان الاغراء بالجهل بالبيان المذكور انّما يلزم لو دخل زمان الترك بوصف الابهام فى مدلول النهى و هذا ليس بلازم بل نقول ان الزمان غير داخل فى مدلوله اصلا فضلا عن كونه مأخوذا فيه بوصف الابهام و ح يحصل امتثاله بترك جميع افراد الطبيعة فى الآن المتأخّر عن صدوره مع اعتبار تمكّن المكلّف من الاتيان بها فى ذلك الآن اقول حصول امتثاله فى الآن المذكور بتركها على الوجه المذكور لا ينافى وجوب امتثاله ايضا فى الاوان المتاخرة عن هذا الآن الى آخر مدّة العمر إلّا اذا فرض المطلوب تركه مطلق الطبيعة كما هو مفروض صريح العبارة لا الطبيعة المطلقة و قد عرفت ان ظاهر النهى هو الثانى لا الاوّل‌

قوله هل هو تكليف واحد‌

وحدة التكليف يتصوّر تارة بفرض المطلوب مجموع التروك المضافة الى الطبيعة المتعاقبة على حسب تعاقب آنات الفعل بان يكون لانضمام التروك بعضها الى بعض مدخليّة فى المطلوب فكلّ من التكليف و المكلّف به واحد فلا يحصل الامتثال الا فى الجزء الاخير من مدّة العمر على تقدير حصول مجموع التروك و لو اخلّ ببعضها مطلقا فلا امتثال اصلا و اخرى بفرض المطلوب ترك جميع افراد الطبيعة المتعاقبة على حسب تعاقب الآنات بان يكون لانضمام الافراد بعضها الى بعض فى الترك مدخليّة فى المطلوب فلا يحصل الامتثال الا بتركها على هذا الوجه‌