هذه حاشية شريفة متعلّقة بقوانين الأصول و من مصنّفات مولانا الجليل و شيخنا النّبيل و صاحب الشرف الأصيل و السيّد الرفيع و الحاوى للمناكب المنيع الجناب السيّد علىّ المجتهد القزوينىّ اعلى اللّه و مقامه و رفع فى الخلد اعلامه‌

[خطبة الكتاب‌]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

الحمد للّه ربّ العالمين و صلى اللّه على محمد و آله الطيّبين الطاهرين و بعد فهذه حاشية شريفة متعلقة بقوانين الاصول‌

[فى بيان تعريف علم الاصول‌]

قوله اصول الفقه علم لهذا العلم‌

و الظاهر انه يريد بالعلّية هنا نحو ما فى كلام النحاة من ان الرّفع علم الفاعليّة اى علامة الفاعلية بناء على ان كلّ اسم علامة لمسمّاه لا ما هو من قبيل علم الشخص و الا لم يصحّ تحديد مسمّاه بضابطة ان الجزئىّ الحقيقى لا يعرّف و لا يعرّف به و علم الشخص ما كان مسماه جزئيا حقيقيّا و لا ما هو من قبيل علم الجنس كما يظهر وجهه بملاحظة نظائره من اسامى ساير العلوم التى يصحّ اطلاق العلمية على جميعها حيث لا يعامل معها معاملة المعارف بل يعامل معها معاملة النكرات من صحّة الإضافة و دخول لام التعريف و غير ذلك و يمكن الفرق بين ما عبّر عن جنس تعريفه بالمعرفة فيكون من قبيل علم الجنس كالفقه و اصول الفقه و ما عبّر عن جنس تعريفه بالمنكّر فيكون من قبيل اسم الجنس كالنحو و المنطق و لكن يأباه صحّة دخول لام التعريف على الجميع و لا ينتقض ذلك باصول الفقه حيث لا يصحّ اضافته و لا دخول لام التعريف عليه بالنسبة الى معناه العلمى لانه من جهة وجود المانع و هو الاضافة الموجودة فيه الحاصلة باعتبار المعنى اللغوى المنقول منه لا من جهة فقد المقتضى و هو قبول معناه التعريف بواسطة الاداة او الاضافة فليتدبّر

قوله من جهة الاضافة و هى من جهة العلية

اه منهم من قدّم بيان معناه الاضافى بملاحظة تقدمه طبعا باعتبار كونه منقولا منه فليقدّم ذكرا ليوافق الوضع الطبع و منهم من قدّم معناه العلمىّ كالمصنف بملاحظة انّ معرفته هو المقصود بالاصالة و المعنى الاضافى انما يذكر تبعا المجرّد ابداء المناسبة المعتبرة فى النقل‌

قوله فاما وسمه‌

انما عبّر عن تعريفه بالرسم لاشتماله على غاية العلم و هو الاستنباط كما هو مفاد لام الغاية

قوله العلم بالقواعد‌

اريد به التصديق لا التصوّر و لا ما يعمه و التصديق هو الادراك المطلق و الدليل عليه مع وضوحه تعديته بواسطة الباء

قوله فخرج بالقواعد العلم بالجزئيّات‌

اريد بالجزئيات المخرجة بقيد القواعد الجزئيات التصديقية اعنى القضايا الشخصيّة سواء كانت من مبادي الاستنباط كمسائل علم الرجال الباحثة عن احوال الرواة او لا كالقضايا العرفية من نحو زيد قائم و عمرو قاعد و ما اشبه ذلك لا الجزئيّات التصوّرية كزيد و عمرو لعدم اندراجها فى جنس التعريف على ما بيّناه من ارادة التصديق من العلم و السرّ فى خروج الجزئيات التصديقية بالقواعد ان القاعدة عبارة عن قضية كلية يعرف منها احكام جزئيات موضوعها فهى مخرجة للجزئيات بفصلها و هو الكلية لا بجنسها و هو القضيّة

قوله و بقولنا الممهّدة المنطق و العربية و غيرها‌

لا يخلو عن مسامحة لقضائه باستناد خروج المذكورات الى الممهّدة بانفراده و مع انها ايضا ممهّدة بل انّما يستند منه الى المجموع منه‌