و إن قلنا: إنّ كلامهم في حجيّة الاستصحاب من جهة العقل، و إن كان بناؤهم على حجيّته من باب الأخبار- كما ادّعاه بعض‌ [1]-، فالواجب عمل المنكرين له به في المسائل الفرعيّة، و لم يعملوا به.

و إن قلنا: إنّهم فهموا منها اختصاصها بمواردها- و هي من قبيل الشكّ في وجود المانع، و لا خلاف في حجيّة الاستصحاب فيه- فما وجه تمسّك بعضهم بما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في مسألة اليقين بالطّهارة و الشكّ في الحدث؟ [2] مضافا إلى أنّ الظاهر عموم الأخبار، و المورد لا يخصّص عموم الحكم.

مضافا إلى أنّ بعض الأخبار ابتدائيّة لم يرد في مورد خاصّ كالخبر المرويّ في الخصال‌ [3].

فلا بدّ من التعمّق في هذا المجال، و اللّه هو العالم بحقيقة الحال.

[1] لم نقف عليه.

[2] كنز العمّال 1: 251، الحديث 1269.

[3] الخصال: 619.