عن الصلوة بلا توقّف على وقوع المنافي، فالمبطل واقع بعد الصلوة، هذا أوّلا، و امّا ثانيا، فلأنّ وقوع المبطل يقارن فوت محلّ السجدة و اندراجهما تحت دليل الاغتفار بمقتضى وقوع المبطل نسيانا حين خروج السجدة عن الصلوة زمانا لا في أثنائها و إن كان متقدّما على الخروج رتبة، و كونه حال الخروج زمانا كافيا في الحكم بعدم البطلان، لكون الأحكام الشرعيّة مترتّبة على الأمور الزمانية لا الرتبية.

و امّا الثانية، فلأنّ المعلوم من أدلّة القواطع إبطالها للصلوة من حيث قطعها الهيئة الاتصالية، و عدم وصل ما بعدها لما قبلها، و امّا اعتبار عدمها في الصلوة من حيث هو، فلم يثبت، و حينئذ فان كان الباقي بعد وقوع القاطع ركنا كان الصلوة باطلة، و كذا إذا كان غير ركن و لكن كان وقوع القاطع عمديا، و امّا إذا كان سهويا فحيث كان المنفصل عن الصلوة منفصلا عذريا مع كونه غير ركن، فلا مانع من شمول دليل اغتفاره.

الثالث: إذا علم بعد الصلوة بترك سجدتين من الركعتين و لم يعلم انّه من الأوليين أو الأخيرتين، فتارة يكون ذلك بعد وقوع المنافي العمدي و السهوي، و اخرى يكون قبل ذلك، امّا في الصورة الأولى: فيجب عليه القضاء حتى على القول بعدم مخرجية السلام مع نسيان السجدة الأخيرة و مبطليّة ارتكاب المبطل، كما عليه المحقّق العراقي‌ [1]، لأنّ الامر و إن كان دائرا بين الصحّة و وجوب القضاء و بين البطلان، إلّا انّ قاعدة الفراغ تجري في سجدة من الأخيرة بلا معارض، لعدم جريانها في غيرها، للعلم بعدم وقوعها على وفق أمرها، امّا بتركها، و امّا ببطلان الصلوة بسبب ترك الأخيرة و وقوع المبطل المستلزم للبطلان على الفرض.

[1] في روائع الأمالي: ص 11.