لا الذهنية، و لكن يردّ هذا أنّ وجود الأجناس بل الأنواع ليس وجودا محسوسا خارجيا و الموجود إنّما هو الافراد فقط و إنّما منشأ تقرّرها هو تصوير العقل و انتزاعه من هذه الافراد من حيث آثارها المشتركة أمرا مشتركا و من آثارها المختصّة أمرا مختصّا و فاصلا، و يجعل وجود نفس المشترك و المختص بوجود الافراد، و هذا المناط في اختراع الجامع و الفارق ممّا لا يختص بالوجودات العينية، بل هو ثابت في الوجودات الذهنية و الاعتبارية، فكما إذا تحقّق تلوثات جسمانية في ضمن قذر مخصوص فشكّ في زواله أو تبدّله بقذر آخر لا مانع من استصحاب أصل القذر، فكذا بالنسبة إلى القذارات الاعتبارية الشرعية، فأصل الاستصحاب على هذا ممّا لا مانع منه لتماميّة أركانه، هذا كلّه في استصحاب الحدث.

ثمّ لا يخفى لو جرى استصحاب الحدث لم تصل النوبة إلى أصالة عدم المانع لكون الأوّل حاكما، هذا تمام الكلام في استصحاب كلّي الحدث، ثمّ على تقدير عدم جريانه فهل يمكن إجراء أحكام الحدث الأصغر المحتمل بقائه باحتمال طروّ الجنابة، الظاهر نعم، و ذلك لأنّ الموضوع لهذه الأحكام عند العرف نفس المكلّف لا المحدث بالأصغر أو الأكبر بما هما كذلك و يكون حيثيّة الحدث حيثيّة تعليلية، و الذي يوضح هذا هو جريان استصحاب حكم الحدث عند احتمال رفعه بالطهارة إذا لم يمكن استصحاب نفسه مع أنّه لو كان الحدث موضوعا كان هذا من استصحاب الحكم مع الشكّ في الموضوع.

هذا كلّه، مع القول بجريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يستلزم مخالفة عملية، كما عليه حضرة الأستاد (دام ظلّه)، و امّا على القول بعدمه كما هو الحقّ فالأصلان ساقطان بالمعارضة، و حينئذ إذا قلنا باشتراط الطهارة