الفرد الطويل، و بعبارة أخرى: حدوث أصل الفرد موجب للعلم بحدوث الكلّي، و احتمال طول ذلك الحادث موجب لاحتمال بقاء الكلّي، و إجراء أصل عدم حدوث الطويل أجنبي عمّا أوجب احتمال بقاء الكلّي إلّا بالملازمة بين عدم حدوث الطويل و ارتفاع الحادث الموجب لارتفاع الكلّي.

الأمر الثاني: أنّ نفي الفرد الطويل لا يوجب نفي كلّي الإنسان المشترك بين الطويل و القصير إلّا بالأصل المثبت، حيث أنّه ليس له وجود بغير وجود الطويل فهو نظير إثبات عدم كرّيّة الموجود بنفي وجود الكرّ، فتأمّل، و كيف كان فشي‌ء من المحذورين ممّا لا يلزم في المقام، و ذلك لأنّه لمّا لم يكن المعلوم الثاني موجبا للعلم بوجود حصّة مغائرة للحصّة السابقة فأصالة عدم وجود إنسان آخر غير زيد ينفي المعلوم الآخر و يوجب انحلال العلم، حيث أنّ العلم كان اشاريا إلى واقع غير معلوم الحال فأصالة عدم فرد آخر تبيّن حاله و ينفي أصل الحصّة لا أنّه تبيّن كيفيّة الحصّة حتى يكون مثبتا كما في القسم الثاني.

إن قلت: أنّ الحصّة من الكلّي في المتكلّم معلومة و الشكّ في بقائها ناش عن احتمال وجود الحصّة في غير زيد فأصالة عدم فرد آخر لا يثبت نفي تلك الحصّة إلّا على القول بالأصل المثبت.

قلت: لمّا كان المتكلّم عنوانا اشاريّا و ليس له معلوم آخر وراء ما علم أوّلا إلّا بالاحتمال فأصالة عدم فرد آخر ينفي ذلك الاحتمال، و بعبارة أخرى: أنّ المستمع بعد ما استمع تكلّم متكلّم يراجع وجدانه و يرى أنّه لم يستكشف من هذا الاحتمال شخص آخر وراء زيد و الأصل عدمه، فلا يبقى له إحراز للحصّة من الإنسان وراء ما علمه في ضمن زيد فليس هناك معلوم سابق، و هذا هو الفرق بين هذا القسم و القسم السابق.