وجودا و عدما.

الثانية: أنّ تنجّز الحكم التكليفي عبارة عن صحّة المؤاخذة، و جواز العقوبة على مخالفته لو كان الزاميّا، و جواز الالتزام به و التعبّد بمقتضاه لو كان غير الزامي و تنجّز الحكم الوضعي كالموضوع الخارجي على تقدير صحّة اعتبار التنجّز في حقّهما عبارة عن صحّة المؤاخذة على حكمهما التكليفي و جواز العقوبة عليه و جواز الالتزام به و التعبّد بمقتضاه فإسناد التنجّز إلى الحكم التكليفي إسناد حقيقي، و من قبيل الوصف بحاله، و إسناد التنجّز إلى غيره إسناد مجازي و من قبيل الوصف بحال المتعلّق.

الثالثة: إذا تحقّق علم إجمالي بنجاسة أحد الشيئين مثلا، فإن قلنا باختصاص التنجّز بالأحكام التكليفية كما هو الظاهر كان المنجّز بعد سقوط أصالة الطهارة فيهما جميع الأحكام التكليفيّة المترتّبة على النجس الواقعي المجتمع مع الفرد الآخر الطاهر واقعا الجاري فيه أصالة الطهارة ظاهرا لو لا المعارضة، سواء كانت تلك الأحكام حاليّة أو استقبالية، بناء على كفاية مخالفة الأحكام الاستقبالية في سقوط الأصل و قبح الإقدام بمخالفتها قبل فعليّتها و لزوم رعايتها قبل حلول زمانها و فعليّة موضوعها كالأحكام الفعليّة، و ذلك لأنّ العلّة لسقوط أصالة أصالة الطهارة فيه هو محذور مخالفة هذه الأحكام، و هذه هي التي تكون أحد طرفي.

العلم الإجمالي، و إن قلنا بصحّة اعتبار التنجّز في حقّ الأحكام الوضعية فقد عرفت أنّ اعتباره لها إنّما يصحّ بلحاظ آثارها المترتّبة عليها، و صحّة المؤاخذة عليها هي صحّة المؤاخذة على مخالفة أحكامها التكليفيّة التي يمكن اعتبارها أثرا لها حين الحكم بتنجّزها عقلا فإنّها هي التي يمكن بلحاظها اعتبار التنجّز في حقّها، و أمّا الأحكام المتأخّرة عن هذه الرتبة فلحاظها أثرا للتنجّز خارج عن‌