أقول: المدلول الالتزامي قد يكون له مصداق خارج و وجود فارد كطهارة ما سوى الإنائين من ناحية النجاسة التي شهدت البيّنة على وقوعها في الإنائين على الاختلاف، و قد يكون أمرا انتزاعيّا من نفس المعنى المطابقي بتحليل عقلي و تحمّل ذهني، كوجود نجاسة في البين في المسألة المفروضة، و على الأوّل لا مانع من الأخذ به كما هو الحال في دلالة الخبرين المتعارضين على نفي الحكم الثالث، إذ هو أيضا خبر للعادل يحتمل مطابقته للواقع فيجب الأخذ به، و تبعيّته للمطابقي الساقط بحكم المعارضة لا ينافي ذلك لكون سقوط المطابقي لأجل المانع و هو عدم إمكان التعبّد بالخبرين معا للعلم بمخالفة أحدهما للواقع و التعبّد بالواحد المعيّن ترجيح بلا مرجّح و الواحد الغير المعيّن كما قال به المحقّق الخراساني لا مصداق له خارجا إلّا أن يكون مراده الواحد المخير، و يردّه أنّ دخول الواحد المخيّر الموقوف على خروج الواحد المخيّر ممّا يحتاج إلى عناية هي في دليل الاعتبار مفقودة، و الالتزام بالواحد المخيّر في باب التزاحم قد كان بحكم العقل بعد شمول الدليل لهما معا، و لمّا كان السقوط في المبحوث عنه من ناحية قصور الدليل لأجل العلم بالمخالفة كان ذلك مخصوصا بالمطابقي، لعدم العلم بالمخالفة في التزاميهما معا. نعم، لو كان السقوط للعلم بكذب أحدهما من الخارج، أو رجوع أحد المخبرين عن خبره، كان ذلك موجبا لسقوط المدلول الالتزامي، كما لا يخفى وجهه.

هذا كلّه، لو كان للمعنى الالتزامي مصداق خارجي، و أمّا لو كان أمرا انتزاعيّا من المعنى المطابقي، فالوجه عدم الحجّية و عدم إمكان الالتزام به مع سقوط المعنى المطابقي، لعدم فهم العرف له و التحليل العقلي ممّا لا يراه العرف، و بعبارة أخرى وجود كلّي الملاقي للنجس و الإصابة كذلك المستفاد من نجاسة