الثاني: اشتمال أخبار البناء على الأكثر على السّلام بعد البناء الدالّ على فرض المصلّي في الصلوة.

الثالث: اشتمال بعض الأخبار على كون العلّة في جعل صلوة الاحتياط منفصلة عدم وقوعها في الصلوة، فيوجب فسادها على تقدير كون صلوة الأصل تامّة، و هذا غير متأت فيما نحن فيه، إذ على تقدير تماميّة صلوة الأصل يكون المصلّي خارجا عن الصلوة، و أمّا عدم شمول الطائفة الثانية فلعدم إحراز السّلام و الانصراف عن الصلوة المعتبر في الرجوع إليها، فالمرجع هو أصالة عدم إتيان تلك الركعة فيأتي بها متصلة، و بهذا ظهر ما في كلام المصنف حيث قال: و امّا احتمال جريان حكم الشكّ بعد السلام عليه فلا وجه له لأنّ الشكّ بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلّق بما في الصلوة و بما قبل السّلام و هذا متعلّق بما هو واجب بعد السلام.

أقول: بل هذا الشكّ متعلّق بما في الصلوة و بما قبل السلام، حيث أن السّلام الأول وقع ملغي و زائدة. نعم، كون عروض الشكّ بعد السلام مشكوكا فالمانع هو ذا لا غير، هذا إذا كان طرف الشكّ الركعة مع السّلام، و أمّا لو كان طرفه الركعة بدون السّلام، فالمتعيّن هو العمل بقاعدة البناء على الأكثر و الإتيان بالركعة منفصلة، و كذا إذا كان شاكّا فيه على تقدير الإتيان بالركعة فيرجع شكّه بالنسبة إلى الركعة إلى الشكّ فيها في أثناء الصلوة كما مرّ، و امّا إذا علم بوقوع سلام آخر منه غير السلام الأول و شكّ في إتيان الركعة معه و عدمه فيصير من الشك بعد السلام المحكوم بعدم الاعتناء بالشكّ بحكم قاعدة الفراغ و ما ورد بذاك العنوان.