و هم خمسة نفر أحدهم عبد الرحمن‌[1] فاعترفت الجماعة من مخالفينا بما هو حجة عليهم في الاختلاف‌[2] على أئمتهم و بشذوذ العاقدين لهم و انحصار عددهم بمن ذكرناه.

و ثبتت البيعة لأمير المؤمنين ع بإجماع من حوته مدينة الرسول من المهاجرين و الأنصار و أهل بيعه الرضوان و من انضاف إليهم من أهل مصر و العراق في تلك الحال من الصحابة و التابعين لهم بإحسان‌[3] و لم يدع أحد من الناس أنها تمت له بواحد مذكور و لا إنسان مشهور و لا بعدد محصور فيقال تمت بيعته بفلان واحد أو[4] فلان و فلان كما قيل في بيعة أبي بكر و عمر و عثمان.[5]

وجوب طاعة أمير المؤمنين ع‌

. و إذا ثبت بالإجماع من وجوه المسلمين و أفاضل المؤمنين و الأنصار و المهاجرين العقد على إمامة أمير المؤمنين ع و البيعة له على الطوع و الإيثار و كان العقد على الوجه الذي ثبتت به إمامة الثلاثة قبله عند الخصوم بالاختيار و على أوكد منه بما ذكرناه في الرغبة إليه في ذلك من الإجماع عليه ممن سميناه من المهاجرين و الأنصار و التابعين بإحسان حسبما بيناه ثبت فرض طاعته و حرم على كل واحد[6] من الخلق التعرض لخلافه و معصيته و وضح الحق في الحكم على مخالفيه و محاربيه بالضلال عن هدايته و القضاء بباطل مخالفة أمره و فسقهم بالخروج عن طاعته لما أوجب الله تعالى من طاعة أولياء أمره في محكم كتابه حيث يقول‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا

[1]- المغني ج 20 ق 2 ص 31، و الأحكام السلطانية للماوردي ص 7.

[2]- ط: الخلاف.

[3]- راجع تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 178، و تاريخ الطبريّ ج 4 ص 427- 435، و العقد الفريد ج 4 ص 310، و المغني ج 20 ق 2 ص 65- 66، و تذكرة الخواص ص 56- 59، و الكامل ج 3 ص 190- 193.

[4]- ق، ط: و.

[5]- المغني ج 20 ق 1 ص 260، و الأحكام السلطانية للماوردي ص 6- 7، و نهج الحق ص 169- 170.

[6]- ط: أحد.