قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ وَ هُوَ مَحْصُورٌ فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُ مَقْتُولٌ بَعَثَنِي وَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ الزُّهْرِيَ‌[1] إِلَى عَلِيٍّ ع وَ قَدِ اسْتَوْلَى طَلْحَةُ عَلَى الْأَمْرِ وَ قَالَ: انْطَلِقَا وَ قُولَا لَهُ إِنَّكَ أَوْلَى بِالْأَمْرِ مِنِ ابْنِ الْحَضْرَمِيَّةِ فَلَا يَغْلِبَنَّكَ عَلَى أَمْرِ ابْنِ عَمِّكَ.[2] وَ رَوَى الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ [عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ][3] عَنْ عِمْرَانَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الزُّبَيْرِ بِأَحْجَارِ الزَّيْتِ وَ هُوَ آخِذٌ بِيَدِي فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الدَّارِ قَدْ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْمَاءِ فَقَالَ دَبَرُوا وَ أَدْبَرُوا[4] وَ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ ما يَشْتَهُونَ كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ‌.[5] فهذه الأخبار و أمثالها قد جاءت بما فعل طلحة و الزبير بعثمان و ما أباحاه من دمه. و أن أمير المؤمنين كان معتزلا لذلك عن عثمان دافعا عنه بحسب الإمكان ثم جاءا بعد ذلك يطلبان بدم عثمان و يدعيان عليه أنه تولى قتله و يقرفانه بما ادعياه و يعملان في قتل أهل الإيمان و إثارة الفتنة في الإسلام و هلاك العباد و البلاد.

وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ‌[6] عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَهُمَا:

«وَ اللَّهِ مَا لِلْعُمْرَةِ تُرِيدَانِ وَ قَدْ بَلَغَنِي أَمْرُكُمَا وَ أَمْرُ صَاحِبَتِكُمَا» فَحَلَفَا بِاللَّهِ مَا يُرِيدَانِ‌[7] إِلَّا الْعُمْرَةَ[8].

[1]- م:- بن أزهر؛ ق، ط:- الزهري.

[2]- المسألة الكافية، كما في بحار الأنوار، الطبعة الحجريّة، ج 8 ص 353.

[3]- الزيادة من المسألة الكافية كما في بحار الأنوار، الطبعة الحجرية، ج 8 ص 353.

[4]-« دبر أمرهم، و أدبر أمرهم: ولّى لفساد» المعجم الوسيط ج 1 ص 269( دبر).

[5]- اقتباس من الآية 54 من سورة سبإ( 34). العقد الفريد ج 4 ص 299، و المسألة الكافية كما في بحار الأنوار، الطبعة الحجرية، ص 353.

[6]- ط:+ عن بشير.

[7]- م: فأحلفا باللّه ما تريدان.

[8]- قارن بمصنف ابن أبي شيبة ج 15 ص 262، و الفتوح م 1 ص 452، و مروج الذهب ج 2 ص 366، و الإرشاد ص 131، و المسألة الكافية كما في بحار الأنوار ج 32 ص 32، و إعلام الورى ص 169- 170، و المسلك في علم الكلام ص 241، و كشف اليقين ص 153.