بالأوفست بعد حذف اسم الناشر الأصلي منها! و رمزنا لها ب «ط».

منهج التحقيق‌

1- مقابلة النسخ؛ لقد قابلنا النسخ أكثر من مرة واحدة، لأن اختلافها كان كثيرا جدا و لم يمكن التصحيح و التحقيق بالمقابلة الواحدة.

2- لاحظنا أن النسخ الثلاث- المخطوطتين و المطبوعة- فيها تصحيف و تحريف خصوصا نسخة «ق» و بالأخص «ط» حيث إنها مليئة بالتصحيف و التحريف و السقط، فكان من العسير علينا اختيار نسخة من بينها يصحّ الاعتماد عليها كي تكون أصلا في التحقيق، لذا راجعنا المصادر المعول عليها معتمدين أسلوب التلفيق بين النسخ، محافظين على المخطوطتين سيما نسخة «م» عند الاختلاف؛ فكان أكثر اعتمادنا على هذه النسخة.

3- تصحيح و تخريج و ترجمة الرجال و الرواة و الأعلام. لاحظنا أنّ إدراجنا لها في الهوامش يوجب التطويل، فأفردناها في رسالة خاصّة و ألحقناها بالكتاب تحت عنوان «معجم تراجم أعلام الجمل».

4- ضبط الكلمات و الأعلام و الحركات الإعرابية و إعراب الأشعار و الأحاديث و هذا العمل من ضروريات التحقيق فهذا هو ابن الصلاح الخرّيت في فنّ الحديث يقول:

«ثم على كتبة الحديث و طلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصّلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا و نقطا يؤمن معهما الالتباس، و كثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه و تيقّظه، و ذلك وخيم العاقبة، فإنّ الإنسان معرض للنسيان، و أول ناس أول الناس، و إعجام المكتوب يمنع من استعجامه، و شكله يمنع من إشكاله؛ ثم لا ينبغي أن يتعنّى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس. و قد أحسن من قال: إنّما يشكل ما يشكل. و قرأت بخط صاحب كتاب سمات الخط و رقومه، علي بن إبراهيم البغداديّ فيه أن أهل العلم يكرهون الإعجام و الإعراب إلّا في الملتبس. و حكى غيره عن قوم أنّه ينبغي أن يشكل ما يشكل و ما لا يشكل؛ و ذلك لأن المبتدئ و غير المتبحر في العلم لا يميز ما يشكل ممّا لا يشكل، و لا صواب الإعراب من خطئه»[1].

و من الجدير بالذكر أن كثيرا من طلّابنا، بل من أساتذتنا الكرام غير العرب يتلفّظون بزرارة بن أعين، و عثمان بن عفان، و حميد بن مسلم، و سليم بن قيس، و أمامة بنت أبي العاص و ... في حين أن الصحيح: أعين و عفّان و حميد و سليم و أمامة. و هذه الأغلاط نشأت من جهة أن كتبنا لم تكن مضبوطة بالشكل، و هذا عمل شاق و يحتاج إلى خبرة و اختصاص و في كثير من‌

[1]- علوم الحديث لابن صلاح ص 183- 184.