إِنَّكَ وَسَطْتَنِي أَمْراً بَذَلْتُ الْجُهْدَ فِيهِ لَكَ وَ فِي نَصِيحَتِكَ وَ اسْتَوْهَبْتُ‌[1] لَكَ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ عُثْمَانُ فَمَا ذَا فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ فَفَضَّهُ وَ قَرَأَهُ ثُمَّ أَنْكَرَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع أَ تَعْرِفُ الْخَطَّ قَالَ الْخَطُّ يَتَشَابَهُ قَالَ أَ تَعْرِفُ الْخَتْمَ قَالَ الْخَتْمُ يُنْقَشُ عَلَيْهِ قَالَ فَهَذَا الْبَعِيرُ الَّذِي عَلَى بَابِ دَارِكَ تَعْرِفُهُ قَالَ هُوَ بَعِيرِي وَ لَمْ آمُرْ أَحَداً بِأَخْذِهِ وَ لَا بِرُكُوبِهِ قَالَ فَغُلَامُكَ مَنْ أَنْفَذَهُ قَالَ أُنْفِذَ بِغَيْرِ أَمْرِي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَّا أَنَا فَمُعْتَزِلُكَ وَ شَأْنَكَ وَ أَصْحَابَكَ وَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَ دَخَلَ دَارَهُ وَ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَ لَمْ يَأْذَنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ فِي الْوُصُولِ إِلَيْهِ‌[2].

وَ خَرَجَ إِلَيْهِمْ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ فَقَالا لَهُمْ قَدِ اعْتَزَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع وَ انْتَدَبَنَا مَعَكُمْ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ عَلَى حَصْرِهِ فَلَمَّا عَلِمَ عُثْمَانُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ حَصَرُوهُ وَ حُقِّقَ الْعَزِيمَةُ عَلَى خَلْعِهِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَسْتَدْعِيهِ بِجُنُودِ الشَّامِ وَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ يَسْتَدْعِيهِ بِجُنُودِ الْبَصْرَةِ وَ فَارِسَ لِيَنْصُرَ[3] بِهِمْ وَ يَدْفَعَهُمْ عَنْ نَفْسِهِ‌[4].

وَ عَرَفَ أَهْلُ مِصْرَ وَ الْعِرَاقِ وَ الْحِجَازِ أَنَّهُ قَدِ اسْتَنْفَرَ عَلَيْهِمْ أَهْلَ الشَّامِ وَ شِيعَتَهُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَ فَارِسَ وَ خُوزِسْتَانَ فَجَدُّوا فِي حِصَارِهِ وَ تَوَلَّى ذَلِكَ مِنْهُ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ وَ مَنَعَاهُ الْمَاءَ وَ ضَيَّقَا عَلَيْهِ وَ كَانَ طَلْحَةُ عَلَى حَرَسِ الدَّارِ يَمْنَعُ كُلَّ أَحَدٍ يُدْخِلُ إِلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ يَمْنَعُ مَنْ فِي الدَّارِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا[5].

[1]-« استوهب الهبة: سألها» المعجم الوسيط ج 2 ص 1059( وهب).

[2]- تاريخ المدينة المنورة ج 4 ص 1151- 1161، و الإمامة و السياسة ص 37- 48، و أنساب الأشراف ق 4 ص 557- 558، و تاريخ الطبريّ ج 4 ص 367- 368، و الفتوح م 1 ص 410- 411، و العقد الفريد ج 4 ص 288- 289، و مختصر تاريخ دمشق ج 16 ص 198 و 229- 230، و الكامل ج 3 ص 168، و الرياض النضرة م 2 ص 53، و البداية و النهاية ج 7 ص 174- 175.

[3]- م: لينصر.

[4]- تاريخ الطبريّ ج 4 ص 368، و الفتوح م 1 ص 415.

[5]- قارن بتاريخ الطبريّ ج 4 ص 385، و العقد الفريد ج 4 ص 290، و الكامل ج 3 ص 172، و شرح نهج البلاغة ج 2 ص 148.