يكره من أبى طاعته و يضربه بالسوط و السيف على ذلك حتى يفي‌ء إلى أمر الله تعالى و الانقياد له و يأمن‌[1] بذلك ما يحذر من فتنته و فساده‌[2].

و لا يؤثر أيضا في إمامته على مذهب المخالفين القائلين بالاختيار لأنه إذا بايع عندهم من أهل الفضل عدد محصور ثبت له العقد[3] و وجبت له الطاعة و كان له إكراه من أبى البيعة و رام الخلاف و العصيان و إعمال السوط و السيف في ردعه عن ذلك و إكراهه على الطاعة و الدخول مع الجماعة و معلوم أن أمير المؤمنين ع قد بايعه على الرضا به من لا يحصى عددهم كثرة ممن جاهد معه في حروبه و بذل دمه في نصرته من المهاجرين البدريين و الأنصار العقبيين و أهل بيعة الرضوان و التابعين بإحسان ممن أثبتنا أسماء بعضهم فيما سبق هذا الفصل من الكتاب‌[4] فبطل ما تعلق به الخصم من دعوى الإكراه لمن سموه و الجبر في ذلك على ما ادعوه و الاعتماد على أخبار شواذ به يبطلها الظاهر و المنتشر في خلافها من الأخبار

[1]- ق، ط: و يزول.

[2]- الأحكام السلطانية ص 55.

[3]- المغني ج 20 ق 2 ص 65، و الأحكام السلطانية للماوردي ص 6- 7.

[4]- في ص 101- 109.