responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و النصرة لسيد العترة في حرب البصرة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 112

سعيد بن المسيب قال لقيت سعيد بن زيد بن نفيل فقلت بايعت قال ما أصنع إن لم أفعل قتلني الأشتر و ذووه قال و قد عرف الناس أن طلحة و الزبير كانا يقولان بايعنا مكرهين و روي عنهما أنهما قالا بايعناه بأيدينا و لم تبايعه قلوبنا[1].

و الخبر مشهور عن طلحة بن عبيد الله أنه كان يقول بايعت و اللج‌[2] على رقبتي‌[3] قال و إذا كانت البيعة لعلي ع قهرا و إضرارا و إكراها للناس و إجبارا لم تثبت إمامته و لم تثبت بيعته كأبي بكر و عمر و عثمان.

فيقال للمعترض لما حكيناه و المائل‌[4] عما ذكرناه أما الواقدي فعثماني المذهب معروف بالميل عن علي أمير المؤمنين ع و الذي روي عنه ما روي من إكراه الناس على البيعة لأمير المؤمنين فبالزور له و التخرص عليه بإضافة الأباطيل إليه و قد ثبت أن شهادة المشاجر مردودة بالإجماع و حديث الخصم فيما قدح به من عدالة خصمه مطروح بالاتفاق و قول المتهم الظنين‌[5] غير مقبول بلا اختلاف فلا حجة في الحديث المذكور عن ابن ثعلبة و لو سلم من جميع ما وصفناه من الطعون فيه فإنه خبر واحد يضاد المتواتر الوارد بخلاف معناه فكيف و هو من الوهن على ما بيناه.

و أما خبر ابن المسيب عن سعيد بن زيد بن نفيل فقد صرح فيه بإقرار سعيد بالبيعة و دعواهم أنه بايع خوفا من الأشتر باطلة إذ كان ظاهره بخلاف ما ادعاه فيه و ليس كل من خاف شيئا فقد وقع خوفه موقعه بل أكثر من يخاف متوهم للبعد[6]


[1]- الشافي ج 4 ص 312- 313.

[2]-« اللجّ: السيف، تشبيها بلجّ البحر؛ و قال ابن الكلبي: كان للأشتر سيف يسمّيه اللجّ و اليمّ» لسان العرب ج 2 ص 354( لحج).

[3]- تاريخ الطبريّ ج 4 ص 462، و العقد الفريد ج 4 ص 314، و الكامل ج 3 ص 239، و النصّ و الاجتهاد ص 447.

[4]-« مال عن الطريق: تركه و حاد عنه، فهو مائل» المصباح المنير ص 718( ميل).

[5]-« الظنين: المتّهم الذي تظنّ به التهمة» لسان العرب ج 13 ص 273( ظنن).

[6]- م، ق: البعيد.

نام کتاب : الجمل و النصرة لسيد العترة في حرب البصرة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست