..........

الاعلام (قدس اللّٰه أسرارهم) أن ينكروا وجوبها بل قد عرفت تسالم الفقهاء الأقدمين على عدمه و لم ينقل القول بالوجوب التعييني من أحد منهم في المسألة على اختلاف آرائهم في مشروعيتها في عصر الغيبة و عدمها.

فإن المحكي عن الشيخ (قده) جوازها و عن ابن إدريس و سلار حرمتها و عدم مشروعيتها كما اختاره بعض المتأخرين. أ فلم تصل إليهم ما وصلت بأيدينا من الاخبار المتقدمة على كثرتها؟! و لا سيما من روى لنا هذه كالشيخ و غيره ممن لا يحتمل غفلته و عدم عثوره عليها كيف و هي بمرئي و مسمع منهم (قدس اللّٰه أسرارهم) و قد ملأوا كتبهم و طواميرهم من تلك الأحاديث، و مع هذا يدعى الشيخ (قده) الإجماع على عدم وجوب الجمعة تعيينا كما ادعاه غيره كصاحب الغنية و ابن إدريس و غيرهم فهل تراها غائبة عن أنظارهم أو تحتمل انهم أفتوا بجواز ترك فريضة من فرائض اللّٰه سبحانه- على جلالتهم و عظمتهم-؟! و مع هذا التسالم كيف يمكننا الأخذ بظاهر الاخبار و إطلاقها. بل يدلنا هذا على عدم كون الجمعة واجبة تعيينية إذا لا مناص من حمل تلك النصوص على الوجوب التخييري و أفضل الفردين.

«منها»: أن صلاة الجمعة لو كانت واجبة تعيينية

فلما ذا جرت سيرة أصحابهم(ع) على عدم إقامتها في زمانهم على جلالتهم في الفقه و الحديث فهل يحتمل ان يكونوا متجاهرين بالفسق لتركهم واجبا تعيينيا في حقهم و فريضة من فرائض اللّٰه سبحانه؟! فكيف أهملوا ما وجب في الشريعة المقدسة و لم يعتنوا بالأخبار التي رووها بأنفسهم عن أئمتهم(ع) و لم يعملوا على طبقها؟! و الذي يدلنا على جريان سيرتهم على ترك الجمعة- مضافا إلى انه