..........

و هي بأجمعها ضعيفة السند:

أما الرواية الأولى فلاشتمال سندها على سهل بن زياد و هو ضعيف، و أما الثانية- بكلا الطريقين- فمن جهة القاسم بن عروة، لأنه و ان ورد توثيقه في الرسالة الصاغانية، الا انه لا يمكن الاعتماد على تلك الرسالة في التوثيق، و ان كانت منسوبة إلى المفيد (قده) و ذلك لان المفيد (قده) و ان كانت له رسالة بهذا الاسم- على ما ضبطوه- الا انه لم يثبت ان هذه الرسالة المطبوعة هي الرسالة الصاغانية للمفيد (قده) إذا لا يمكننا الاعتماد على الرجل و رواياته.

و أما الرواية الثالثة فلعدم توثيق ضحاك بن زيد (يزيد) و بهذا يظهر ان الرواية غير صالحة للاستدلال بها على اعتبار الترتيب بين المغرب و العشاء.

و الذي يمكن ان يستدل به على ذلك أمران:

«أحدهما»: ما دل على انه إذ غابت الشمس فقد دخل الوقتان: المغرب و العشاء، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) [1] لوضوح انه لا معنى لدخول وقتين متعددين بعد المغرب إلا بأن يكون أحدهما بعد الآخر، و حيث انا لا نحتمل ان تكون صلاة العشاء قبل صلاة المغرب فتدلنا الصحيحة على اعتبار ان يكون صلاة العشاء واقعة بعد صلاة المغرب و هذا معنى الترتيب كما لا يخفى.

و «ثانيهما»: ما دل على لزوم العدول من صلاة العشاء إلى صلاة المغرب فيما إذا شرع فيها نسيانا- مثلا- و تذكر في أثنائها انه لم يصل المغرب قبلها و كذلك ما دل على لزوم الإتيان بصلاة العشاء بعد صلاة المغرب في القضاء كما في صحيحة زرارة [2] و غيرها من الاخبار الواردة

[1] المروية في ب 4 و 17 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[2] المروية في ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.