..........

الدعوى الاولى:

ان صلاة الجمعة ليست واجبة تعيينية عند عدم حضور الامام (عليه السلام) أو من نصبه لذلك.

الدعوى الثانية:

أن حضوره (عليه السلام) أو المنصوب الخاص من قبله شرط لوجوبها لا لمشروعيتها فهي مشروعة في عصر الغيبة و مجزئة عن الظهر و نتيجة هذا هو الوجوب التخييري لا محالة.

(أما الدعوى الاولى): فلا بد لنا في إثباتها و تدعيمها من التعرض للأدلّة المستدل بها على وجوب صلاة الجمعة تعيينا فإذا أثبتنا بطلانها ظهر بطلان القول بالوجوب التعييني لا محالة لأنه أمر يحتاج إلى دليل، و المفروض عدم استقامته فنقول:

استدل القائل بالوجوب التعييني في المسألة بوجوه من الكتاب و السنة.

الاستدلال بالكتاب

أمّا الكتاب فبقوله عز من قائل. يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [1].

[1] الجمعة 62: 9.