..........

و قد أثبتنا في محله حجية كل من الظواهر و الخبر الموثوق به و قلنا إن حجية الظواهر غير مختصة بمن قصد إفهامه، و الخبر الموثوق به كالمقطوع صحته، فدعوى الانسداد فاسدة مبنى.

و أمّا بحسب البناء فلأنا لو سلمنا انسداد باب العلم كما يراه فهذا إنما يقتضي اعتبار الظن على خصوص المجتهد، لأنه حينئذ يجب أن يعمل بظنه الحاصل من الأدلة. و أما العامي فلا، لانه كيف يحصل له الظن بالحكم الواقعي من فتوى الميت عند مخالفة الإحياء بل الأموات أيضا معه في المسألة، و بالأخص إذا كان الإحياء بأجمعهم أو بعضهم اعلم من الميت، و الاختلاف في الفتوى بين العلماء مما لا يكاد يخفى على أحد، و معه لا يحصل للعامي أىّ ظن بان ما افتى به الميت مطابق للواقع، و أن فتوى غيره من الأموات و الاحياء مخالف له كيف فإنه يحتمل خطاءه حينئذ.

فالصحيح- بناء على هذا المبنى الفاسد- أن يقال إن العامي يجب عليه العمل على فتوى المشهور في المسألة، لأن فتوائهم مفيدة للظن في حقه. هذا كله بالنسبة إلى خلاف المحقق القمي.

و أما مخالفة المحدثين فهي أيضا كذلك.

و ذلك لأنهم إنما رخصوا في تقليد الميت بحسب الابتداء بناء على مسلكهم من إنكار مشروعية التقليد بالكلية و أن رجوع العامي إلى المجتهد انما هو من باب الرجوع الى رواة الحديث كما في رواية إسحاق بن يعقوب و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا [1]. فالمفتى ينقل الرواية لا أنه يفتي حقيقة حسب رأيه و نظره و من الظاهر أن حجية الرواية و جواز العمل بها لا يتوقفان على حياة الراوي بوجه، لأنها حجة و يجوز العمل بها كان المحدث حيا أو ميتا.

[1] المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.