..........

المطلق على المقيد أو التمسك بالعام عند الشك في التخصيص أو غير ذلك من أنحاء الاجتهاد و الاستنباط، و ما إذا كان جوابهم بنقل الألفاظ التي سمعوها عنهم (عليهم السلام).

و أظهر منها قوله(ع) في رواية إسحاق بن يعقوب: و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا [1] و ذلك لأن الحوادث الواقعة قد لا تكون منصوصة فلا يمكن أن يجاب فيها إلّا بالاجتهاد و إعمال النظر.

و أما التعبير فيها برواة الحديث دون العلماء أو الفقهاء فلعل السر فيه أن علماء الشيعة ليس لهم رأى من عند أنفسهم في قبال الأئمة (عليهم السلام)، فإنهم لا يستندون إلى القياس و الاستحسان و الاستقراء الناقص و غير ذلك مما يعتمد عليه المخالفون، و انما يفتون بالروايات المأثورة عنهم (عليهم السلام) فهم- في الحقيقة- ليسوا إلّا رواة حديثهم.

«الثانية»: الأخبار المشتملة على الأمر الصريح بافتاء بعض أصحابهم(ع) كقوله لأبان بن تغلب: اجلس في (مسجد) مجلس المدينة و أفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك [2] و قوله لمعاذ بن مسلم النحوي: بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس قلت: نعم و أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج: إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، و يجيء الرجل أعرفه بمودتكم و حبكم فأخبره بما جاء عنكم، و يجيء الرجل لا أعرفه و لا أدرى من هو فأقول جاء عن فلان كذا، و جاء عن فلان كذا فادخل قولكم فيما بين ذلك فقال لي: اصنع كذا فانى كذا اصنع [3].

و هذه الطائفة لا إشكال في دلالتها على جواز الإفتاء في الاحكام، كما

[1] المرويتان في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.

[2] المروية في رجال النجاشي ص 7- 8.

[3] المرويتان في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.