..........

عقلي و انه لا يتصف بالوجوب الشرعي: النفسي أو الغيري أو الطريقي. اللّهم إلا بمعنى المعذرية على تقدير الخطاء. هذا في موارد وجود العلم الإجمالي المنجز للأحكام نعم الاجتهاد في غير موارد العلم الإجمالي و الأمارات واجب طريقي لانه منجّز للواقع حيث لا منجّز سواه، و كذلك الحال في التقليد و الاحتياط.

و أما الاجتهاد في نفسه فهو واجب نفسي كفائي لوجوب التحفظ على الأحكام الشرعية و صيانتها عن الاندراس و ان شئت قلت إن الاجتهاد بالنظر الى إعمال نفس المجتهد واجب عقلي و الأمر به إرشادي لا محالة.

فإذا فرضنا أن المكلف يتمكن من التقليد و الاحتياط تخير بين الأمور الثلاثة كما إذا فرضنا عدم تمكنه منهما بأن لم يكن هناك مجتهد حيّ يجوز تقليده، و لم يجز تقليد الميت ابتداء، و كان الاحتياط مخلا للنظام أو المكلف لم يعلم كيفيته تعين عليه الاجتهاد.

و أما بالنظر إلى رجوع الغير اليه فهو واجب على المكلفين وجوبا نفسيا كفائيا لبداهة وجوب حفظ الشريعة المقدسة عن الانطماس و الاندراس. و من الظاهر أن إهمال الأحكام الشرعية و ترك التصدي لاستنباطها في كل عصر يؤدّى إلى انحلالها و اضمحلالها لانه لا سبيل إلى تحصيلها و امتثالها حينئذ غير التقليد من العلماء الأموات و يأتي في محله أن تقليد الميت ابتداء أمر غير مشروع. أو الاحتياط و لكنه أيضا لا سبيل إليه:

لأن الاحتياط لا يمكن الإلزام به في بعض الموارد لعدم إمكانه كموارد دوران الأمر بين المحذورين، أو لعدم معرفة العامي كيفيته و طريقه، أو لاستلزامه العسر و الحرج بل إخلال النظام، أو لاحتمال عدم مشروعيته كما إذا كان محتمل الوجوب عبادة و احتمل المكلف عدم جواز امتثالها بالاحتياط عند التمكن من امتثالها التفصيلي بالاجتهاد أو التقليد فان المكلف لا يتمكن معه من الاحتياط الا أن يحرز مشروعيته